نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء زعمت إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات للمدارس، كونه جزءا من الدور المجتمعي لأولياء الأمور تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة رسميًا من الوزارة.
وأكدت على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات لديها بشكل مادي أو عيني.
وأوضحت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، محددة يجب الالتزام بها داخل إطارها القانوني المحدد.
كما شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
اقرأ أيضًا.. حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في التأمين الصحي
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والطلاب، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).