يتابع التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الذي يضم في عضويته (٥٠٠) منظمة حقوقية وتنموية في ١٥ محافظة مصرية، باهتمام بالغ تلك الدعوات التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بالنزول الى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر، والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وإنطلاقا من مرجعيته والتزامه بنصوص الإتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصرى وإيمانه بحق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائه إلا انه في الوقت ذاته يدين اية دعوى او محاولة لمخالفة القانون وتحدى نصوصه، ويرفض التحالف تلك الدعاوى التحريضية التى تهدد إستقرار وإستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الإستقرار التى عانت منها مؤسسات الدولة في السنوات السابقة ، ويؤمن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن ان مواجهة هذه التحديات يجب ان يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التى تضمن عملية تفاوضية يسودها الأحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التى تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التى يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
ويؤكد التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية على ان المنظمات الأهلية يجب ان تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الانسان وحرياته بإعتبارها شريك أساسي للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ماحققته هذه المنظمات من مكاسب لعل اهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلى وتلك المكاسب التى حصلت عليها المرأة في مجالات عديده سياسية وثقافية واجتماعية ويجب ان تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لإستمرار جهود الاصلاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
