يبحث القطاع المصرفي المصري في إمكانية الإستفادة من الطفرة الهائلة التي أحدثتها التقنيات العالمية، ومنها تقنية البلوك تشين، والبنوك الرقمية والعملات الرقمية في ظل التحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي في مصر سواء من ناحية الأمان أو إدارة القروض أو سرعة إجراء التحويلات المالية المختلفة والنظام الروتيني الطويل الذي تمر به التعاملات المالية بين البنوك المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية وما يتبعها من تكاليف عالية.
بيد أن هناك تفاوت كبير بين الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق التقنيات الحديثة، فالبعض يرى أن بعض التطورات مثل تطبيق تقنية "البلوك تشين" أمر حتمي الحدوث والفارق هو مسألة الوقت لا أكثر وذلك في ظل التنامي الرهيب في الإعتراف بالعملات الرقمية وقبول التعامل بها في عدد كبير من الدول وفي الكثير من المجالات، بفضل ما تقوم به تقنية البلوك تشين كسجل إلكتروني موحد يقوم بتسجيل كافة التعاملات المالية والتصديق عليها بشكل عام مع توفير عنصر السرعة الرهيبة في إتمام التعاملات والتأمين الكامل ضد التلاعب والإحتيال وعدم المركزية وعدم الكشف عن هوية المستخدمين لأي طرف من الأطراف وذلك لعدم خضوعها لأي سلطة مالية أو حكومية على الإطلاق وفقا لتحليل حسام الغايش خبير أسواق المال.
اقرأ أيضا: أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف وتعلن عن 250 فرصة عمل
بينما يرى فريق آخر من القائمين على القطاع المصرفي أن تطبيق تقنية البلوك تشين في النظام المصرفي قد يقضي على دور البنوك كوسيط أو طرف ثالث في المعاملات المالية، وبالتالي يتلاشى دور القطاع المصرفي التقليدي بمرور الوقت، كما توجد هناك تخوفات كبيرة من حدوث تضخمات مالية متذبذبة وذلك بسبب عدم الإستقرار في سوق العملات الرقمية خاصة إذا ما تم اعتمادها كمرجع لتقييم الأصول.
وأكد "الغايش"، أن تقنية البلوك تشين هي الحل المثالي والمستقبل القريب ليس في القطاع المصرفي فحسب ولكن في الكثير من القطاعات الأخرى مثل الطب وصناعة الدواء وغير ذلك من المجالات، وبالتالي يصبح القطاع المستفيد الأكبر هو القطاع الذي يسارع بتطبيق هذه التقنية على الخدمات التي يقدمها بشكل يساهم في تطوير هذه الخدمات ويعزز من كفائتها.
وأوضح أن التجارب الدولية فى تقنية البلوك تشين عديدة فمثلا دولة سويسرا وسنغافورة و كندا من أوائل الدول والحكومات التى استخدمت تقنية البلوك تشين وايضا حكومة دبى العربية وستحول الامارة 50% من خدماتها الحكومية لتقنية تعمل على البلوك تشين، مما سيسهم في تخفيض مصاريف 11 مليار درهم يتم صرفها سنويا على التعاملات الحكومية. ويمكن القول أن هذا الأمر جاء بعد دراسة موسعة وشاملة، حيث دشنت الإمارة في وقت سابق مجلس البلوك تشين العالمى بهدف تعزيز الاستفادة من التقنية في عدة مجالات ، مثل السجلات التجارية، النظام المالي، النظام الصحي، والسجلات المدنية بممختلف أنواعها.
وتعد تقنية البلوك تشين تعد واحدة من التقنيات الحديثة التى فرضت نفسها على الأوساط الاقتصادية، وما زال العالم يكتشفها كآلية متطورة تعمل كنظام سجل إلكترونى لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة، وبالتالى ستعمل على إعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية، فى كل القطاعات الاقتصادية.
وأوضح خبير أسواق المال، أن البلوك تشين، استخدمت فى العملات المشفرة مثل بيتكوين، بينما يبدأ العالم استخدامها فى أسواق الطاقة، والهوية الرقمية، وسلسلة التوريد، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، ولكن ظهرت أهمية خاصة للبلوك تشين فى مكافحة الفساد وفقاً لما ذكره البنك الدولى فى تقريره الصادر بعنوان هل يمكن لتقنية البلوك تشين أن تساعد فى مكافحة الفساد؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
