«وليد هلال»: افتتاح الرئيس للبورصة يعطى رسالة مباشرة للمستثمرين باهتمام الدولة
« محمد كامل»: قوة لبرنامج الطروحات الحكومية
« محمد عبد الهادي»: زيارة الرئيس للبورصة طوق نجاة لها
«سيد أبو حليمة»: افتتاحها مثل «ترامب» يحولها لمشروعًا قوميًا مثل قناة السويس
«حنان رمسيس»: زيارة الرئيس تعني صعود جميع مؤشرات البورصة
في الوقت الذي تحارب فيه البورصة المصرية للصمود في وجه العديد من التحديات التي تواجهها، يبحث العديد من الخبراء عن الحل الجذري للنهوض بالبورصة، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح جلسات البورصة، لتكون إشارة للمستثمرين على مدى إهتمام الدولة بالبورصة، لاسيمًا وأن بورصة مصر تمتلك جميع المقومات التي تجذب المستثمرين إليها، كما أن مبنى البورصة له تاريخ عريق شاهد على تغيرات السوق المصري.
وقال خبير سوق المال، وليد هلال، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات البورصة سيكون له تأثير إيجابي جدًا على أدائها، لأنه سيعطى رسالة مباشرة لاهتمام أعلي رأس بالدولة بالبورصة، وهو الأمر الذي نفتقده للأسف حتى الآن، مضيفًا أنه من المفترض أن يكون هذا الحدث متواكبًا مع قرارات تخدم المنظومة أو مستثمريها، لتقليل العبئ عن كاهلهم عبر التخفيف من حدة الضرائب أو رسوم الحفظ والمقاصة وغيرها.
خبيرة سوق مال: البورصات العربية لم تتأثر بهبوط البورصة المصرية
وناشد المحلل الفني، محمد كامل، الرئيس بافتتاح جلسات البورصة، لتكون بداية لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنها ستكون رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب باهتمام الدوله بالبورصة وسوق الأوراق المالية، وأن القيادة السياسية مهتمة بالملف الاقتصادي بشكل عام، كما أنها ستكون أفضل دعاية للمستثمرين الأجانب.
وقال محمد عبد الهادي، المحلل المالي، إن مطلب جميع من يتعاملون في مجال البورصة المصرية أن يقوم الرئيس بافتتاح جلسة التداولات، لأنه يعطي إشارات إيجابية علي مدي الإهتمام المتزايد بالبورصة المصرية، خاصة أن البورصة مرآة للاقتصاد، وفي جميع التقارير تشير لتحسن الاقتصاد المصري وفقًا لرؤية مصر المستدامة 2030، والتي تكون أهم دعائمها خلق اقتصاد قوي يبني علي التنوع وزيادة الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فان تلك الزيارة هي طوق نجاه في الوقت الحالي لجميع المستثمرين وتعطي إيجابية وتفتح شهية المستثمرين للشراء.
وقال خبير أسواق المال، سيد أبو حليمة، أنه لو افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة البورصة المصرية مثل ترامب
ستصبح البورصة المصرية مشروعًا قوميًا مثل قناة السويس، حيث أن دخول البورصة المصرية دائرة اهتمام الرئيس يساعد علي حل المنازعات الخاصة بسوق المال، والقضاء على كافة أشكال التلاعبات، من خلال لجنة تقصى حقائق لكشف أي تلاعبات أو فساد يحدث في البورصة المصرية، مما يدعم الجهود الرئيس للقضاء علي الفساد وتعظيم دور البورصة المصرية فى الاقتصاد المصرى.
"بلوم للاستشارات"تشيد بجهود مصر في مجال الترويج للسياحة
وطالب «أبو حليمة»، رئيس الجمهورية بضرورة الاستعانة بمستشارين جدد من الشباب فى مجال البورصة المصرية
لتنشيطها وتعديل المنظومة التشريعية لسوق الأوراق المالية، بحيث تسمح للشركات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى بالدخول فى البورصة المصرية، مما يعنى خضوع 45% من الناتج المحلى لقواعد الإفصاح والشفافية والمنظومة الضريبة، وهذا يؤدي لضمان تطور واستمرار هذه الشركات فى مجتمع المال والأعمال، حيث أن إدراج هذه الشركات فى البورصة المصرية يأهلها لتكون شركات كبرى تنافس على المستوى العالمي، كما طالب الرئيس السيسي لتنشيط البورصة وتوسيع نطاق الشركات المقيدة فى سوق رأس المال، وإنشاء محكمة خاصة بسوق المال، وإنشاء لجنة خاصة بالبورصة ضمن لجان مجلس الشعب، الأمر الذي يزيد من ثقة المؤسسات المالية الدولية ويزيد الإستثمارات.
وقالت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس أن هذا التوجه يؤدي حتمًا لصعود مؤشرات البورصة، خاصة مع توجه أنظار العالم لضخ استثمارات في البورصات المختلفة.
وقال الخبير الفني، حافظ سليمان، إن تلك الخطوة تعني الإشارة الخضراء لدمج البورصة ضمن سياسة الدولة، مما يعطي الثقة للمستثمرين بالداخل والخارج أن الدولة أصبحت جادة في الاتجاه نحو تحسين بيئة الاستثمار وحرية تنقل الأموال، خاصة وأن معاناة المستثمرين بسوق المال المصري منذ 2008 حتي اليوم، وهو ما يحدث انفراجة ويمهد الطريق لجاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الحكومية بقوة، لدعم ميزانية الدولة بشكل كبير وتخفيف الضغط علي سعر الصرف بدخول استثمارات أجنبية، خاصة مع توحد لغة العالم هذا الأسبوع حول خفض سعر الفائدة لجذب استثمارات، حيث أننا نجد المركزي الأوروبي يخفض الفائدة الي سالب نصف درجة بالمائة، وتركيا تخفيض25. 3.بالمائة في ثاني تخفيض منذ الشهر الماضي، والتي أقدمت في خطوة جريئة لتخفيض 3.5 بالمائة، مما يعطي إشارات قوية لرغبتها في جذب القدر الأكبر من الاستثمارات.