توقعت "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل، مرجعة هذا التوجه لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0.5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).
وأكدت الشركة أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته المرتفعة في مايو عند قيمة 14.1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.
اقرأ أيضا: "اتش سي" تتوقع خفض المركزي لأسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة في اجتماعه المقبل
من جانبها قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن الضغوط التضخمية انحسرت بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذتها الحكومة في يوليو، حيث انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالإستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير 2019 بقيمة 100 نقطة أساس، تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.5% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
