يبدو أن الجنيه المصرى سيظل يصارع الموت أمام الدولار الأمريكى حتى النهاية ففى تطور خطير شهدته مصر فى الآونة الأخيرة ارتفع سعر الدولار فى قفزة تاريخية حتى وصل إلى 12 جنيها فى السوق السوداء فيما يقوم البنك المركزى بمحاولات للسيطرة على الازمة ولكن لا نتيجة حتى الآن.
ففى تطور لرحلة الجنيه منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر حتى يومنا هذا نرصد اختلافات الأسعار عبر القادة.
ففى عهد الرئيس عدلى منصور نجح فى خفض قيمة الدولار بنسبة طفيفة أمام الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 6.9 نتيجة الثقة فى الاحتياطى، ولكن قيمته عاودت الارتفاع من جديد بنحو 1.8% من قيمته بما يوازى 12 قرشا، ليصل قيمة الدولار برحيله فى يونيو 2014إلى 7.15 جنيه.
وفى عام 2012 عند تولى المعزول محمد مرسى للحكم تراجع فى الأداء الاقتصادى والمالى، حيث واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، ووصل إلى 6.19 جنيه، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من نحو 35 مليار دولار قبل الثورة، إلى نحو 15 مليار دولار نهاية 2012، بحسب «الهيئة العامة للا ستعلامات»، وذلك نتيجة فشل السياسة التى اتبعها البنك المركزى للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة.
و فى عام 1981 تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك السلطة وكان سعر صرف الدولار مساويا 80 قرشا، غير أن الدولار الأمريكى واصل ارتفاعه أمام العملة المصرية، وتم ذلك على مرحلتين أولها قبل سعر تحرير سعر الصرف فى 2003، حيث تم تعويم الجنيه جزئيا فى عام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزى كان مسيطرا على الصرف الأجنبى بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، والثانية أتت بعد تعويم الجنيه بشكل كامل فى العام 2003، فشهد تراجعًا بقيمته ليصل إلى حدود 5.50 جنيه، وعند رحيل مبارك عام 2011 سجل الدولار 5.88 جنيه.
أما فى عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1973 ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث تم تغيير سعر الصرف إلى 2.555 دولارًا لكل جنيه مصرى، نتيجة انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، ليقفز مرة أخرى بعد مرور خمس سنوات على الحرب ويصل سعر الصرف فى عام 1978 إلى 1.428 دولارًا لكل جنيه مصرى (1 دولار = 0.7 جنيها مصريًا).
ويعود أسباب قفز سعر الدولار إلى انهيار الصناعة المصرية ووصول الاقتصاد المصرى إلى أدنى مستوياته، حيث انشغل السادات بتسوية مشاكل الدولة الداخلية وإعداد مصر لخوض حرب أكتوبر، فعمد إلى قلب النظام الاشتراكى فى الاقتصاد إلى النظام الرأسمالى وهو ما أدى إلى التحايل على أموال الدولة؛ كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا.
أما فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر شهدت مصر نهضة صناعية فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى جاءت نتيجة عجز الاقتصاد المصرى وارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية فى الصادرات والواردات، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصرى بيد الأجانب واليهود، وظل الجنيه المصرى مرتبطا بالجنيه الاسترلينى حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكى عند مستوى 2.3 دولارًا لكل جنيه مصرى.
وفى فترة حكم الرئيس محمد نجيب تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكى ليبلغ فى عهد الرئيس محمد نجيب ومن بعده الراحل جمال عبد الناصر 1954ــ 1970، نحو 2.5 دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
