أعلن المجلس القومى للمرأة، عن أسفه ورفضه لما جاء فى تصريح لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والمنشور بوسائل الإعلام المختلفة حول ما أسماه حرفيًا:" تنظيم الإسلام لملك اليمين عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم، وأن أسرى الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى عشان أذلهم بيصبحوا ملكا لليمين للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجته".
واضاف "القومى للمرأة"، ومع إساءة هذا التصريح للإسلام وكل الأديان السماوية التي تكرم الإنسانية وتوصي بالمرأة خيرًا وتعظيم المعاهدات والمواثيق للمرأة، ومنها اتفاقية جنيف في التعامل مع الأسرى، فإن المجلس القومى للمرأة يؤكد أن مثل هذه التصريحات تعتبر ردة للخلف وانتهاكًا للدستور والقوانين، ويشدد المجلس أنه لا يجوز انتهاك الأعراض تحت أى مسمى، وأن اغتصاب النساء الأسيرات هو جريمة من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وأنها ليست ممارسة مشروعة كما يدعى الغائبون عن حضارة عصرهم.
وشدد المجلس، أنه يجب أن يدرك الجميع أن العالم يتغير وأن مثل هذه الآراء التي يعيشها البعض تدل على غيبة أصحابها عن واقعهم، وأنهم عصيون على التجديد الذي أمر به رسول الإسلام.
ويناشد المجلس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التدخل لوقف مثل هذه المحاولات لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، كما يهيب بالأزهر الشريف تزويد أساتذته بآليات الإطلاع على الدستور والقوانين والمعاهدات ووجوبية الالتزام بها وعدم مخالفتهًا لما هو مقرر فقهًا: "أن حكم الحاكم يقطع الخلاف الفقهي، وأن الوفاء بالعهد واجب"، وندعو الجميع للعمل معًا على تغيير نظرة العالم إلى الدين الإسلامي والمذابح التى ترتكب باسمه وهو منها براء، ونعمل على تعليم شبابنا وأطفالنا مبادئ الإنسانية التي يحيا بها العالم اليوم، وأن كل امرأة ينبغي أن تحترم ولا تُقهر في نفسها، حتى لو كانت أسيرة في حرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
