استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيربل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون القائم والمستقبلى بين مصر وألمانيا ، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.
أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وألمانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف المجالات، مؤكداً على أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم، معرباً عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين البلدين فيما يخص قطاع الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد.
واشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية والتي تجلت بوضوح خلال الفترة الماضية من خلال التعاون بين قطاع الكهرباء المصري وألمانيا فى العديد من المجالات حيث تم اتخاذ خطوات ناجحة بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للإستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة وكان من أبرزها التعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،، أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
واضاف وزير الكهرباء، أنه من المخطط أن تصل بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 ولكن من المتوقع أن يتم الوصول لهذه النسبة بحلول 2021 وذلك بدخول حوالى 6600 ميجاوات، مؤكدًا أن المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
