قال حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن معيار حساب أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة يختلف ويرتبط بالإطار الذي يتم من خلاله تنفيذ المشروع سواء جمارك أو ضرائب أو إعفاء من حق الانتفاع بالأرض، وهل سيكون ربط الشبكة على حساب المشروع أو على حساب المستثمر، ومعدل التضخم فى الدولة، وشكل العائد الذى يرغب فيه المستثمر، وتكلفة الخدمات التى تُقدمها الدولة للمشروع، والتى تختلف من دولة لأخرى.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء: إنشاء أول محطة نووية بالضبعة بسعة 4800 ميجاوات وافتتاح أول مرحلة في 2026
أضاف: "قبل 10 أيام تواجدت فى السودان لعمل دراسة لتطوير برنامج الطاقة المُتجددة، وأحد النتائج أظهرت أنه إذ أنشأنا محطة طاقة شمسية فوتوفولطية فسيكون سعر الكيلواوت 7.5 سنت".
وتابع سلماوى «السودان قالت إن دبى تبيع الكهرباء بـ2.1 سنت، ومصر تبيع بـ2.7 سنت، واعتبرت أن السعر لديها مرتفع وعرضنا وضع نظام بناءًا على عمليات نقل المعدات بتخفض %10، لتتراجع الأسعار من 7.5 سنت للكيلووات إلى 6.8 سنتًا، لكن سنواجه ارتفاع معدلات التضخم فى السودان بنسبة %57 فى العام الماضى بعد تحرير سعر العملة لديهم».
أوضح أنه وفقًا لوضع السودان، فأى مستثمر قبل أن يدخُلها سيطلب عائد بنحو %15، مقابل %6 فى دبى مثلاً.
أشار إلى أن شروط التمويل عادة ما تتوزع بين %30 حقوق ملكية و%70 قروضا، لكن حال قوة المركز المالى ولم يكن المشروع بداية لتنمية الطاقة الشمسية فإن حقوق الملكية ستتراوح بين 20 و%25 والقروض بين 75 و%80، كما يحدث فى دول الخليج العربى، ما يُخفض التكلفة إلى 6.7 سنت للكيلو وات بدلًا من 7.5 سنتًا.
وقال إن قوة المركز المالى تتيح تمويل بسعر فائدة أفضل، إذ أن مشروعات الخليج يتم تمويلها بـ%4، و%8 أحياناً، وإذا وصلنا إلى %4 فائدة ستنخفض قيمة الكيلووات.
أضاف أن فترة سداد القرض تؤثر أيضًا فى التكلفة، والبنوك تعمل من خلال قواعد بحد أقصى عمر المشروع (-5)، فإذا كان عمر المشروع 25 عامًا إذا وصل عمر القرض 18 عامًا سيكون أفضل، وفى بعض الدول 10 و12 عاماً.
وتابع سلماوى «إذا وضعنا إعفاء من ضريبة القيمة المضافة مثل دول الخليج وضريبة الدخل ستنخفض قيمة الكيلووات فى السودان إلى 3 سنتات للكيلو وات، ونستفيد من ذلك أن قيمة الكيلو عملية نسبية ترتبط بشروط تنفيذ المشروع والإقتصاد الكلي من قوته ومعدلات التضخم، ما يوضح أهمية مشروع مثل بنبان، أنه ليس الاستثمار الأول بالقطاع فى الدولة».
وأوضح إن مصر لديها استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، ووجه تساؤلًا لـ«مها مصطفى»، عن المطلوب حاليًا بالقطاع، والتعاون الدولى، والذى وجهنا دورنا معه فى البداية على الاقتراض الميسر لتفنيذ بعض المشروعات، لكن حاليًا نبحث عن آليات تمويلية أكثر حداثة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وأيضاً حين الحديث عن الطاقة المتجددة، نتحدث عن البنية التحتية التى تصاحبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
