أعلنت مها مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي، أن إستراتيجية الكهرباء تم وضعها للطاقة ككل، إذ اشترك فيها وزارتى البترول والكهرباء، لأنها تُراعى توافر الطاقة وأسعار السوق، ومتغيرات عدة أخرى، وبدأنا العمل عليها فى عام 2013، وانتهت فى 2015، واعتمدها مجلس الوزراء عام 2016.
اقرأ أيضًا.. سلماوي: خفضنا سعر بيع الكيلووات من محطة شمسية بالسوادن لـ 6.8 سنتًا
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المائدة المستديرة التى نظمتها شركة «ميديا أفنيو» حول الاستثمار فى الطاقة المتجددة واستدامة التنمية، فرص الاستثمار فى مشروعات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء.
أضاف أن الهدف منها توفير مزيج طاقة متوازن يلبى الطلبات ويواكب القدرات المتاحة فى مصر، وظهرت فى تلك الفترة اكتشافات بترولية، مع تعديلات فى التشريعات، وآليات جديدة للعمل.
وتابعت مصطفى «اتفقنا مع الاستشارى الذى وضع الاستراتيجية على أن تتغير كل عامين وفقًا للتغيرات الاقتصادية على صعيد كافة العوامل، من حيث القدرات والأسعار وزيادتها».
أوضحت أنه عند وضع الاستراتيجية فى المرة الأولى كانت نسبة الطاقة المتجددة %37 من مزيج الطاقة فى عام 2035، لكن عند المراجعة بعد أول عامين، وجدنا انخفاضاً فى الأسعار، فزادت النسبة من 37 إلى %42».
أشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت متغيرات جديدة تمت دراستها مثل ظهور تكنولوجيات متطورة، مثل التخزين، والسيارات الكهربائية والاكتشافات البترولية، ومدى تأثيرها على أسعار الطاقة البترولية والناتج القومى، فى حين أن الطلب كما هو، وجميعها متغيرات يتم مُراجعتها لإعادة تشكيل مزيج الطاقة من البداية.
وحول التعاون الدولى، قالت مصطفى، إن طبيعة عمل التعاون الدولى تعتمد على التواصل الخارجى بقطاعى التمويل والتسويق، وهم شُركاء فى التنمية العالمية، وحصلنا منهم على تمويلات مُيسرة لتفنيذ خطة القطاع.
أضافت أن خطة القطاع كانت توضع كل 5 سنوات، ونتعرف فيها على المشروعات المطلوب لها تمويل خارجى، ونعمل من خلال حزم تمويلية، عن طريق محظفة من عدة جهات.
أوضحت أن اليابان وفرت قروضًا بفائدة أقل من %1، على 40 عاما، بفترة سماح للسداد بين 5 و10 سنوات.
أشارت إلى أن الأمور كانت تسير بشكل تقليدي، عبر الإقراض، ونوفر التمويل للشركة للتنفيذ، ثم نحصل على منحًا موازية لبناء القدرات والدراسات الاستشارية والدعم الفنى.
وتابعت «بدأ الإتجاه نحو التزام الجهات التى حصلت على القروض ما وفر شفافية للجهات المُقرضة، وكان قطاع الكهرباء من أكثر الجهات التى حصلت على قروض من خلال وزارة التعاون الدولى، على أن يتم السداد من قبل الجهات المنفذة للمشروعات، وليس الدولة».
وقالت إنه نتيجة المصداقية والشفافية بدأت الجهات الدولية الممولة فى تقديم عروض لدعم القطاع الخاص المصرى، عبر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية، وتقدم التمويل بشروط مُيسرة، وكان أكبر دليل على ذلك مشروع «بنبان».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
