تشهد اليوم الخميس، محاكم القاهرة والجيزة، المحاكم العديد من المحاكمات المهمة وأبرزها، إعادة محاكمة 47 من عناصر الإخوان بأحداث قسم شرطة العرب، حيث تستكمل محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.
وكانت محكمة النقض قد سبق وألغت في شهر مايو الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع وآخرون من قيادات الجماعة والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.
وسبق لمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد أن أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و 16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013 حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.
وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول (بديع والبلتاجى وصفوت) والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام.. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.
وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.
محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين في "الحزام الأخضر".
تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهر النطق بالحكم على وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان، والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
