قال تجار وخبراء اقتصاد إن هناك اسباب عديدة وراء أزمة الدولار التى تمر بها مصر أهمها نقص العوائد الدولارية من السياحة وتراجع الصادرات وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية من الخارج، إضافة إلى التصريحات الأخيرة غير المسؤولة من قبل محافظ البنك المركزى طارق عامر، والتى ألمح خلالها إلى أنه سيخفض سعر الجنيه ما دفع سماسرة السوق إلى إخفاء الدولار كذلك تكالب المواطنين على الحصول على الدولار بأى سعر تحسبا لتحقيق مكاسب من بيعه بالسوق السوداء.
وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الإدارة المصرية لو انتظرت الوقت المناسب لتحرير سعر صرف العملة لن يأتى أبدا، وأكدت أن ما نمر به الآن مصر أمر عصيب للغاية ولن تتاثر الحياة الاقتصادية بالقرارات التى يتخذها البنك المركزى إثر مما هى عليه.
وأشارت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن هناك عوامل كثيرة وصلت بمصر للأزمة الدولارية الحادة التى نمر بها أهمها تراجع العائدات من السياحة، وتدنى الصادرات وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأضاف إلى هذا الثالوث بحسب وصفها عدم وجود سياسة نقدية واضحة لدى الإدارة الحالية.
وألمحت لتأييدها الأجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصري إلا أن تصريحات محافظ البنك المركزى لابد أن يكون للإدارة السياسية معها وقفة، فلا يجوز الإعلان عن رفع أو خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى إلا فى وقتها، لأن تصريحات محافظ المركزى أثرت سلبا على أوضاع السوق، كما طرحت 3 محاور أساسية لحل أزمة الدولار.
وسجل الدولار ارتفاعا جديدا فى السوق السوداء ليصل الى 12.25 جنيها للبيع مقابل 12.15 جنيها للشراء وسط ثبات فى السوق الرسمى عند 8.88 جنيها كما سجل الريال السعودى ارتفاعا هو الاخر فى السوق السوداء ليصل الى 3.15 جنيه مقابل 2.36 فى الرسمى الدولار.
وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية إن الدولار سيظل فى الارتفاع بسبب تلميحات محافظ المركزى بتخفيض قريب للجنية خلال العام لافتا الى ان مايحدث فى السوق المحلى حاليا لايخرج عن كونة صاله" قمار " وكشف عن توقف عدد كبير من الشركات عن البيع للمستهلكين حيث اصبحت البضائع تنتقل من المنتجين الى التجار واكتظت المخازن بالسلع تحسبا لارتفاع سعرها بدعوى ان الدولار يرتفع فى اليوم الواحد اكثر من مرة.
كما أشار إلى توقف عدد كبير من المصانع عن التوريد للتجار لعدم وجود رؤية واضحة لارتفاعات الدولار مقابل الجنية لافتا الى ان شركات عالمية فى مجال الاغذية عاملة فى السوق المصرى وصلت الى هذا الامر وووقفت توريد بضائعه.
ومن جهته، تخوف الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية من استمرار ازمة الدولار على قطاع الدواء وخاصة شركات القابضة للادوية بعد انقذها بقرار تحريك سعر الدواء الايام الماضية لافتا الى ان الزيادات الاخيرة فى سعر الدواء سوف تزيد اعباء هذا القطاع بنسبة ارتفاع قدرة 20% نظرا لاستيراد هذه الشركات لمستلزمات انتاجها والمادة الخام من الخارج وهو ما يهدد من جديد بازمة نواقص الادوية الغلابة وخاصة للمنتجات المستوردة والمسعرة التى ستواجة زيادة تكلفة الانتاج مما سيودى الى نقطة الصفر الى مرة عدم امكانية استيراد الخامة والمنتج تام الصنع وخاصة للأصناف التى تتمكن المصانع المصرية من إنتاجها وهى تمثل الاصناف لعلاج الحالات الحرجة مما يترتب عليه نقص حاد فى السوق المصرى وهو ما ينعكس بانتشار مافيا الأدوية.
ومن جهته قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن الادوات المكتبية خلال الموسم الدراسى للعام الحالى سترتفع أسعارها بنحو 20% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمر الذى سيؤثر على تعاقدات المستوردين التى ستبدأ خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لوصول الشحنات بداية الفصل الدراسى
وذكر أن ارتفاع الدولار سيؤدى لانخفاض حجم الواردات المصرية من الأدوات المكتبية بنسبة تصل 20% مقارنة بالعام الماضى، لافتا الى إن بعض التجار بدأوا تخزين ما لديهم من بضائع قبل تفاقم أزمة الدولار والبعض قام برفع أسعار المنتجات الموجودة بالسوق لسداد التزاماتهم
ومن جهتة قال طه حسين عضو الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعا كبير حدث في أسعار السلع، التى توردها شركتى الجملة والمصرية للبدالين التموينين بنسبة 20% بسبب الدولار وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع وذلك بعد تبيهات على التجار ان تسرى هذه الاسعار على أرصدة البضائع الموجودة لديهم فى المخازن الخاصة بفارق نقاط الخبز.
وأشار إلى أن الشعبة العامة العامة للبقالة بالغرف التجارية رصدت تكرار أعطال ماكينات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز مما أدى إلى ثورة المواطنين ضد البقالين بسبب طوابير الزحام أمام محال البقاله التموينية لتعيد للأذهان ما كانت عليه أحوال البقالة التموينية من طوابير ومعاناة قبل تطبيق المنظومة الجديدة.
وأوضح أن أبرز مشاكل شركات الكروت الذكية تتمثل فى تكرار أعطال شبكات صرف السلع التموينية، أزمة تنشيط البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، أخطاء فى نظام السيستم الخاص بصرف السلع يلحق بالبقال غرامات مالية وتصل للحبس فى بعض الاحيان. وطالب وزارة التموين بضرورة صرف ماكينات إضافية لكل بقالي تمويني لتفادى زحام المواطنين بسبب تعطل سيستم شركات الكروت الذكية ما يؤدى تكدسهم أمام محال البقالة، علاوة على المشادات التى تحدث بين البقال والمواطن بسبب تكرار مشهد التكدس والزحام شهريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
