تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 26/9/2019، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات كبيرة من المحللين والمصرفيون بخفض المركزي لأسعار الفائدة، نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة.
هل يتجه المستثمرون إلى سوق السعودية والبحرين في حالة تثبيت الفائدة؟.. خبيرة سوق مال تجيب
وتوقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن تشهد أسعار الفائدة في بداية 2020 انخفاضًا يترواح بين 4 ـ 5%، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سينعكس على الاستثمار المحلي، وسيعمل على عودة المستثمر المحلي، والتوسع في عمليات الإقراض، بالإضافة لتحفيز نمو الصادرات وتقليل الواردات، موضحه أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 150 نقطة في اجتماعه الأخير كان «أجرأ» من المتوقع، حيث تعد هذه القرارات مصيرية في صالح القطاع المصرفي ومناخ العمل والاستثمار.
وأضافت «سلطان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن العملية الإصلاحية تمت بشكل رائع، وهناك عدة براهين على ذلك منها، انخفاض التضخم بأكثر مما كان مستهدفًا، وهبوط معدلات البطالة، وارتفاع معدلات النمو المحلي، وتحسين مناخ العمل، وهو الأمر الذي يؤثر إيجابًا على نتائج أعمال البنوك بصفة عامة، وبنك تنمية الصادرات بصفة خاصة.
وفي نفس السياق توقع السيد بيومي خبير أسواق المال، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لقيمة تترواح بين 100 _ 150 نقطة، مشيرًا إلي أن المؤشرات تؤكد لتحسين بيئة العمل، حيث انخفض معدل التضخم بنحو 7.5%، وهو أقل معدل منذ 2013، مضيفًا أن الفرصة سانحة لانخفاض الفائدة.
وأضاف «بيومي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن انخفاض الفائدة يؤثر إيجابًا على أسواق المال، وتدوير عجلة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار المباشر، وزيادة الإنتاج وتقليل البطالة، وتخفيض حجم المديونيات، لافتًا إلى أن كل 1% انخفاض في أسعار الفائدة يقابله 16 مليار جنيه انخفاضًا بالمديونية.
وقال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يتجه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لخفض أسعار الفائدة بنحو ١% إلي ١.٥%، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، موضحًا أن 1لك يأتي بسبب انخفاض معدلات التضخم، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
