بدأت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع تنفيذ الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمديريات وتقديم الدعم الفني لهم بما يضمن تحسين مستوى الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات.
واستهلت الوزارة تطبيق خطة البرامج التدريبية بمحافظة البحر الأحمر بداية لتعميمها على باقي المحافظات عقب زيارة محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وقيامه بجولة لتفقد سير العمل بالبرامج والمشروعات المنفذة بالمحافظة وعرض تطبيق خطة لبرامج التنمية البشرية لرفع كفاءة العنصر البشري بالمديرية في إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والوقوف على الإنجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.
وصرح عثمان أن البرامج التدريبية المنفذة تتضمن 6 محاور لتدريب العاملين في مجالات الدعم النقدي والإغاثة والأزمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجال الرعاية الاجتماعية والرقابة والمتابعة إضافة إلى القائمين على تقييم وإدارة المشروعات والضبطية القضائية والتدخل السريع.
وتشمل الموضوعات مناقشة المشكلات التي تتعرض لها المديرية وكيفية إيجاد حلول لها وآليات وأدوات المتابعة وتصميم خطط ونظم المتابعة ومواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه العمل الإداري ومناقشة دور المؤسسات الإيوائية في الرعاية الاجتماعية وكيفية تعامل الأخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء المنحرفين والمعرضين للانحراف داخل مؤسسات الرعاية.
وتشمل الموضوعات التدريبية أيضا الحقوق والواجبات في التعامل مع محاكم الأحداث والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المراقب الاجتماعي وشرح رؤية شاملة حول برامج الدعم النقدي والإجراءات التنفيذية لتنقية بيانات عملاء الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه مراكز الإغاثة بالمديرية.
وأضاف عثمان أنه على صعيد محور تنمية قدرات العاملين في إدارة المشروعات وتنمية مهارات التسويق تبدأ الوزارة منتصف الشهر القادم استكمال باقي الدورات التدريبية لموظفي مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر بالتدريب على آليات التسويق الإلكتروني ومهارات البيع الاحترافي وكيفية إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات ومفهوم التقييم والآليات المستخدمة وتنتهي البرامج التدريبية الخاصة بالمحافظة أواخر أكتوبر المقبل ببرنامجي تنمية قدرات الموظفين في الضبطية القضائية والتدخل السريع من خلال مناقشة نشأة فريق التدخل السريع وآليات تعامله مع دور الأيتام والتحديات التي تواجه الفريق ودور الضبطية القضائية وإنجازاتها.
وكذلك برنامج تنمية قدرات الموظفين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يتضمن مناقشة السياسات العامة لمكافحة الفساد بالجمعيات الأهلية والمؤسسات والعقوبات وكيفية حل الجمعيات والمؤسسات وقرارات إضفاء صفة النفع العام للجمعيات وعمليات الرقابة والتفتيش على الجمعيات وشرح إجراءات الحصول على منح داخلية وخارجية وتراخيص جمع المال وتهدف تلك الدورات إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية من خلال جهاز وظيفي على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن ربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
