قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأضاف القاضي، أن القرار يؤكد عودة الاقتصاد المصري بقوة الي الأداء الجيد والذي انعكس في خفض جديد للفائدة و تحسن سعر الصرف و انخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن القرار يسهم في زيادة الإقراض للمصنعين والمنتجين بأسعار أفضل لدعم نشاطهم، منوها أن أسعار أدوات الدين الحكومية لا زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخرى
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن الاقتصاد المصري سيشهد معدلات أسرع في الفترات القادمة وبالتالي تزداد فرصة الزيادة في معدل نمو الناتج القومي.