أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها اليوم السبت، أن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة اتسم بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة.
وأضافت، أنه من الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة، والتي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي.
واستندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى وعلى الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية.
وأوضحت، أنه لا نجد مثالًا من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعيًا ولمدة عام تقريبًا منذ اندلاع مظاهرات "السترات الصفراء" بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس. وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات "السترات الصفراء" وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
