أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 63 لسنة 61 قضائية عليا 6 مسئولين بمحافظة الغربية للمحاكمة بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من عادل محمد إبراهيم، مدير شئون العاملين بمركز ومدينة المحلة، وسهير إبراهيم الدسوقي، المراقب المالي وعماد عبد النبي زكي وطارق فتح الله الصاوي ومحمد محمد عبد العزيز، مديري عموم الحسابات، وجمال رمضان أحمد، مدير التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.
وقالت النيابة الإدارية إن جميع المحالين خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأوضحت التحقيقات أن المحال الأول لم يقم بإعادة العرض على محافظ الغربية بشأن تكليف ناصر أنور طه للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة، ووافق على صرف مبالغ مالية له من صندوق الخدمات بالمخالفة للقواعد والإجراءات واللوائح المنظمة لذلك.
اقرأ أيضا..نشرة مرور "أهل مصر": كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة
كما تبين أن المخالف تقاعس عن العرض على الجهات المختصة لتحديد المستحقات المالية لناصر أنور طه، وحرر مذكرة للعرض على محافظ الغربية للموافقة على صرف راتب ناصر أنور طه من صندوق النظافة بالمخالفة للائحة الصندوق، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال إنهاء التعاقد مع ناصر أنور طه رغم ورود خطاب من وزارة التنمية المحلية بحظر التعاقد على وظيفة رئيس مركز ومدينة.
وجاء بأوراق القضية أن المحالين من الثاني حتى الخامس وافقوا على صرف مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للمدعو ناصر أنور طه.
وقام المخالف السادس بعرض مذكرة على المحافظ باستمرار عمل المدعو ناصر أنور طه كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى رغم عدم التعاقد معه على الوظيفة وشغله لها بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
