تعد سيارات الركوب أحد المتطلبات الأساسية لدي الأسرة المصرية، والسلع المميزة دون غيرها، والتي تلقي جذب إنتباه العديد من المواطنين لها، خاصة بعد تطبيق الحكومة لبرنامجها الإصلاحي، حيث أنه لا توجد أسرة مصرية إلا ولديها سيارة تمتلكها، نظرًا للاحتياج الشديد لها مع ارتفاع التكلفة النهائية لركوب أفراد الأسرة سيارات الأجرة.
وفي حوار خاص لـ«أهل مصر» مع عمرو بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، كشف عن العديد من التحديات والسلبيات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي للسيارات في مصر خلال الفترة الحالية، ما يتطلب تدخل حكومي لإنهاء بعض المشاكل العالقة، وهو ما نستعرضها في نص الحوار التالي:
كيف ترى صناعة السيارات في ظل تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟
تشهد صناعة السيارات تطورًا واسعًا في الوقت الحالي، خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن زيادة المكون المحلي في الصناعة لمنافسة الأسواق العالمية، والذي يتراوح بين 45لـ50%، وذلك لتعظيم دور الصناعة الوطنية للسيارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وفتح الأبواب أمام العديد من المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصري، مع مراعاة معايير الجودة العالمية، لضمان تطبيق معدلات السلامة والأمان للمستهلك عند التصنيع.
هل يضمن قانون حماية المستهلك حقوق مستهلكي السيارات؟
تعد السيارة من السلع المميزة دون غيرها، وقانون حماية المستهلك لم يراعي عند إقراره مدة استرجاع السيارة وفقًا للطبيعة السعرية الخاصة بها، حيث أن السيارات بمجرد خروجها من المعرض يتم استخدامها لأكثر من 300 كيلومتر، بما يعني عدم احتفاظها بحالتها الأولى عند إتمام عملية الشراء، خاصة مع رفض بعض المستهلكين شرائها بعد الاسترجاع، نظرًا لاستخدامها من قبل عملاء آخرين، والذي قد يضر بمصلحة العميل والسيارة، لذلك يجب تبادل الرؤى بين جهاز حماية المستهلك والتجار ووكلاء السيارات، للخروج بحلول تُرضي جميع الأطراف وتحافظ على حق التاجر والمستهلك معًا.
توقعاتكم لحجم مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري؟
من المتوقع الوصول بإجمالي مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري لنحو 170 إلى180 ألف سيارة.
ماذا عن وضع السيارات المتهالكة داخل السوق السيارات ؟
يوجد العديد من السيارات التي يمتلكها مستهلكي ومحبي ذلك النوع، حيث هناك عدد لا بأس به يقتنيها، نظرًا لأسعارها المنخفضة، والتي قد تتناسب مع الطبقات وشرائح المجتمع المختلفة، ما يتطلب مراعاة تطبيق عدم الترخيص لتلك السيارات القديمة، لكي يكون هناك تعاون بين الدولة والمستهلكين، حيث تستهوي ذلك النوع أعدادًا متزايدة من المستثمرين الأجانب الذين يعتبرونها سوقًا واعدة بالخارج.
ماذا عن منح التراخيص لمندوبي المعارض بإدارات المرور المختلفة؟
يجب حل مشكلة منح التراخيص الخاصة بمندوبي المعارض بإدارات المرور المختلفة، والتي من شأنها إتاحة ترخيص السيارات للمشتري، و السماح من قبل إدارات المرور للمندوبين بالترخيص، وهو الأمر الذي يساهم في تقديم الخدمة للطرفين التاجر والمستهلك، بدلًا من أن يقوم المشترى بعمل توكيلات مسجلة في الشهر العقاري للمندوب، بما يضمن للتاجر أن يتم ترخيص السيارة بشكل رسمي وقانوني مع الحفاظ على الملكية الخاصة بالشركة في نفس الوقت، مع وضع ضوابط وقوانين لعدم تلاعب مع بعض المندوبين أو التجار في منح تراخيص السيارات وليس إيقاف الأمر.
هل رفع الدعم عن البنزين سيؤثر على حجم مبيعات السيارات المرحلة المقبلة؟
بالفعل رفع الدعم عن البنزين سوف يكون له تأثير على حجم المبيعات السيارات ولكن بشكل إيجابي، حيث سيتوجه العديد من مستهلكين السيارات لشراء السيارات 1300 سي سي، نظرا لأنها موفرة في استهلاك البنزين، مما يزيد في عملية الإقبال على فئة ويقلل من الإقبال على فئة أخرى مثل السيارات ذات الإمكانيات المرتفعة 3000 سي سي، لافتًا إلى أن 87% من السيارات الموجودة في السوق المصري 1600 سي سي، حيث أن الطبقة الأشمل سوف تفكر أكثر من مرة في تغير ميولها الشرائية بالتبعية مع ارتفاع أسعار البنزين.
ماذا عن دور البنوك في تمويل تجار السيارات؟
يعد القطاع المصرفي داخل الدولة بمثابة العمود الفقري لكافة القطاعات المختلفة، طالمًا خرجت عن الإمكانيات الشخصية لصاحب المشروع، والذي يتوجه نحو القطاع المصرفي، لذلك كلما تم خفض أسعار الفائدة كما حدث انتعاش في حركة التجار لسوق السيارات، بينما في حالة ارتفاعها سيزيد الأمر من أعباء التجار، نظرًا لارتفاع عنصر التكلفة النهائية للمنتج، خصوصًا بعد ظهور الشركات المنافسة داخل السوق.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
