قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن المقار الجديدة المتواجدة بعدة جهات تسعى لتقديم الدعم الفنى والقانونى للأعضاء، وتقدم خدمات متكاملة للمطورين العقاريين وتسهيل تعاملاتهم مع الموظفين.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات المطورين ولذا حرصت الغرفة التواجد بها من خلال مقر دائم يضم فريق عمل يقدم المساندة للمطورين خلال تعاملاتهم مع الهيئة إلى جانب المدن الرئيسية وهو ما يعجل بإنهاء الإجراءات خلال وقت وجيز بما يساهم فى التعجيل بتنمية مشروعاتهم.
وسبق لغرفة التطوير أن حصلت على موافقة وزيرة الاستثمار على مقار لها داخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار ويعمل حاليا من خلال موظفين تابعين للغرفة لتقديم الدعم للمطورين فى تعاملاتهم مع هيئة الاستثمار.
أشاد شكرى، باستجابة الوزارة لمطالب غرفة التطوير العقارى والتعامل الفورى مع مشكلات الشركات العقارية، موضحا أن خطة الغرفة تضمن مجموعة من الإجراءات للتيسير على أعضائها.
من جانب آخر أضاف رئيس غرفة التطوير، أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية يؤثر إيجابا على القطاع العقاري، ويساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظراً لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.