قالت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس، أن التباين غلب علي مؤشرات الأسواق العربية طبقا لتبادل الأدوار بين فئات وجنسيات المتعاملين وبين تبادل أداء القطاعات المتداولة في هذة الأسواق، حيث صعد سوق المال في السعودية وأبوظبي، خلال تعاملات أمس بدعم من أسهم البنوك، بينما تراجعت بورصة دبي للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من شركات العقارات.
وأوضحت "رمسيس" في حديثها لـ"أهل مصر" أن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية زاد بنسبة 0.3%، مع صعود سهم البنك العربي الوطني 2.6%، بينما ارتفع سهم بنك ساب 1.5%.
البورصة تستكمل موجة الصعود مع افتتاحية جلسة اليوم الإثنين
وقفز سهم مجموعة سيرا القابضة 6.4%. وأطلقت المملكة يوم الجمعة نظام تأشيرات جديدا يشمل 49 بلدا، ودعت الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تستهدف أن يسهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 3.4%، بعدما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 0.5 ريال للسهم.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.6%، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة تحت ضغط أسهم العقارات والأسهم المالية.
وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.6%، بينما تراجع سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 1.6%.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المرجح أن يضغط ضعف السوق العقارية في دبي بدرجة أكبر على جودة أصول القطاع المصرفي.
وأظهر تقرير لهذا الشهر أن أسعار العقارات في دبي تراجعت 25-35% منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيدا من الانخفاض هذا العام والعام القادم، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1%، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5%.
وأوضحت "رمسيس" ويستكمل السوق السعودي المرحلة التاسعة والأخيرة من انضمام السعودية لمؤشرات جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة التي كان الانضمام لها تدريجيا على مدى تسعة أشهر من العام الجاري، لتدخل بذلك رسميا نادي أكبر خمس جهات إصدار لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة).
وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع EMBI GD الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل إلى أكثر من 300.2 مليار دولار الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30%، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
وتابعت "رمسيس" أن وثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت،أوضحت تصدر السعودية ما بين رابع وخامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، في حين تصدر المراتب الثلاث الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.
ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام وذلك لكون دول المنطقة إضافة إلى الشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات، أصدرت أدوات دين جديدة هذا العام.
وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجه لمديري الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها.
وبشكل عام هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع إلى كون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر العام الماضي بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية (ترقبا لإعلان انضمامها أوائل السنة الحالية وهذا ما حدث).
والتدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في يناير الماضي كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار وللامارات بقيمة 8 مليارات دولار، لكن بعد الانضمام الرسمي (في أواخر يناير) فإن هذا الرقم قد وصل إلى 7 مليارات دولار للسعودية و5 مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
