أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وهو بمثابة داعم للثروة العقارية، وفى الوقت نفسه يستهدف مصلحة المواطن والدولة، مشيراً إلى أن أعمال الإزالة كانت تحمل خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التي تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، موضحاً أن المبالغ المحصلة من المخالفين يتم توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 3245 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع...لافتاً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ ٣٢٤٥ طلب موزعاً كالآتي.. (266 طلب بمركز الزقازيق – 15 طلبات بحي أول – 253 طلب بمنيا القمح – 201 طلب بأبوحماد – 285 طلب بديرب نجم – 527 طلب بههيا – 299 طلب ببلبيس – 119 طلب بفاقوس – 247 طلب بأبو كبير – 95 طلب بالحسينية – 243 طلب بالإبراهيمية – 397 طلب بكفر صقر – 45 طلب بأولاد صقر – 177 طلب بمشتول السوق – 3 طلبات بالقنايات – ٢٢ طلب بالقرين – 9 طلبات بصان الحجر – ١٦ طلبات بحي ثان – ٢٦ طلب بمنشأة أبو عمر).
وأكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء مشيرا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون، ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
