تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5881 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه العميل الهارب محمد علي بالاشتراك في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.
وجاء في نص البلاغ المقدم، أن الجهات الرسمية في الدولة نشرت خلال اليومين السابقين أخبار تؤكد إحباط محاولة اغتيال رئيس الجمهورية باستراحة المعمورة والقبض على بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي خططت لارتكاب جريمة الاغتيال وأن الإرهابيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا معلومات من أحد الأشخاص بتحركات الرئيس.
وأضاف محمود، في بلاغه، أن العميل الهارب محمد علي اعترف من خلال الفيديوهات التي نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجهة ضد مصر وعلى رأسها قناة الشرق والجزيرة ومكملين أنه قام بإجراء ترميمات على استراحة الرئاسة بالمعمورة بالإسكندرية وهو ما يؤكد قيامه بنقل تلك المعلومات عن تحركات الرئيس لتلك المجموعة الإرهابية بهدف استهدافه، مشيرا إلى أن العميل الهارب سبق وأن سرب فيديوهات وصور لأماكن خاصة بالمؤسسة العسكرية المصرية لجهاز المخابرات التركي بهدف استهداف قيادات عسكرية في الجيش المصري مستغلا وجوده لتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه من المؤسسة العسكرية.
وأكد محمود، في بلاغه، أن الهارب محمد علي تلقى مبالغ مالية ضخمة نظير نقل تحركات الرئيس للمجموعة الإرهابية وجهاز المخابرات الأجنبي الذي يعمل لصالحه ويعتبر بتلك الجريمة فاعلا أصليا في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وهو الفعل المؤثم طبقا لنصوص المواد 40، 171، 172 من قانون العقوبات المصري.
وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ"محمد علي" لارتكابه جريمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
