انخفاض ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك عدة أسباب أدت إلى الانخفاض في الفائض الكلي لميزان المدفوعات والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:

- التغير في محفظة الأوراق المالية، حيث انخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليسجل 4,2 مليار دولار "مقابل نحو 12,1 مليار دولار"، وتجدر الإشارة إلى أن صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي مشتريات بلغ نحو 10,1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5,9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام، ويرجع ذلك الانخفاض بالتزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر مما أدى إلى خروج تدفقات مالية للخارج.

2- زيادة المدفوعات عن الواردات:وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13,4 % ليسجل نحو 38 مليار دولار "مقابل نحو 33,6 مليار دولار "، مدفوعًا بالأساس بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 8,6 % لتسجل نحو 55 مليار دولار "مقابل نحو 50,6 مليار دولار"، وذلك رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من استيراد السلع غير الأساسية.

3- تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر:وشكل هذا العنصر تراجعا في ميزان المدفوعات حيث تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5,9 مليار دولار ( مقابل نحو 7,7 مليار دولار )، وذلك نتيجة لارتفاع التدفقات النقدية للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات النقدية للداخل.

- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار:في ذات السياق ساهم ميزان دخل الاستثمار في الحد من فائض الميزان الكلي بعدما حقق عجزًا بقيمة 8,3 مليار دولار مقابل نحو 6,3 مليار دولار بمعدل 32,3 % مدفوعًا بالأساس بارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل نحو 9,3 مليار دولار "مقابل نحو 7,1 مليار".

وأكد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ميزان دخل الاستثمار هو المؤشر الذي يرصد مدفوعات الشركات الأجنبية للخارج متمثلة في تحويلات الأرباح وتحويلات الفوائد والتوزيعات وفوائد الدين الخارجي، بجانب المتحصلات وهي المتعلقة بالأموال المحولة للداخل لزيادة رؤوس أموال الشركات الأجنبية.

أشار إلى أن آخر سبب من الأسباب المؤثرة هو، تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل خلال تلك الفترة حيث ساهم في هبوط الفائض لأن التمويلات الخارجية كانت أحد الأسباب التي دعمت ميزان المدفوعات حيث تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على نحو 4,2 مليار دولار "مقابل نحو 7,9 مليار دولار ".

وكشف الخبير الاقتصادي عن أسباب تحسن ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام المالي الماضي ليحقق فائضًا بقيمة 1.7 مليار دولار، ما حدَّ من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام يرجع إلى:

-تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا لأول مرة منذ العام المالي 2012 – 2013 بلغ 8,1 مليون دولار " مقابل عجزًا بلغ نحو 3,7 مليار دولار "، ويرجع ذلك إلى الطفرة الهائلة التي شهدتها الاستثمارات في قطاعي البترول، والغاز الطبيعي والمتمثلة في :

-ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 31,7 % لتسجل نحو 11,6 مليار دولار مقابل نحو 8,8 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.

- انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 7,5 % لتسجل نحو 11,5 مليار دولار "مقابل نحو 12,5 مليار دولار"، وذلك نتيجة لتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2018 / 2019، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام. 

وأكد شوقي، أن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري سيكون محدود للغاية نظرًا لأن هذا العجز مؤقت نظرًا لعودة الأجانب مرة أخرى بقوة منذ مطلع العام الجاري حيث مازالت مصر تمثل الملاذ الآمن في مجال الاستثمارات للأسواق الناشئة، وارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 12,5 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 9,8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه لتقود ميزان الخدمات إلى تحقيق فائض بمعدل 17,2 % ليصل إلى نحو 13 مليار دولار مقارنةً بالسابق 11,1 مليار دولار في 2017 / 2018.

كما أنه هناك ارتفاع في إيرادات قناة السويس وتحقيقها أرقامًا قياسية بالمقارنة بالسابق، والجدير بالذكر أن هناك طفرة في تحسن الميزان التجاري البترولي ناتجة عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات لحقول الغاز وتشغيل حقل ظُهر بطاقة إنتاجية ضخمة علاوةً على توقف استيراد الغاز الطبيعي، كل هذه العوامل ستؤثر على النتائج القادمة لميزان المدفوعات حيث ستؤدي إلى تقليص العجز، هذا بالإضافة إلى تحسن قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والتي تؤثر بالتبعية على تقليل فوائد الدين العام وبالتالي تنعكس على ميزان المدفوعات.