قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برفض استئناف النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية الصادر برفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية وفصلهما من القضاء؛ لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون "مكافحة التعذيب في السجون"، وفق ما صرح به المحامي نجاد البرعي.
كان مجلس التأديب والصلاحية قرر، في 29 يونيو الماضي، رفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية.
وكانت هيئة الدفاع عن القاضيين قد تقدمت، في وقت سابق من العام الماضي، بطلبات إلى مجلس التأديب، أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.
اقر أ ايضا : لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 304 متهمين في "اغتيال النائب العام المساعد"
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين عبدالجبار ورءوف بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضٍ منتدب فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
