على مدار أكثر من 11 عامًا يُطلق أهالي قرية البرنس قبلي بحي المنتزه ثان بالإسكندرية استغاثات للمسؤولين بالمحافظة بل وطرقوا أبواب جميع الجهات المعنية بالدولة لإنقاذهم من الغرق في مياه الصرف الصحي ومن الأمراض المزمنة التي أصابت أطفالهم نتيجة عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، ورغم ذلك فإن المشكلة مازالت قائمة حتى الآن وكل شكواهم دون جدوى.
وأكد أهالي القرية أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى حي المنتزه ثان وشركة الصرف الصحي ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ولم يتم حل مشكلتهم حتى الآن، وأصبحت منازلهم غارقة في مياه الصرف الصحي تحاصرها من كل جانب، وأصبحت شوارع القرية بديلًا لشبكة الصرف الصحي، في مشهد مأساوي خاصة في فصل الشتاء والذي نحن على أعتابه.
"انتشار الأمراض المزمنة وفيروس سي بين الأطفال، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة والفئران والثعابين والعقارب"، هذا هو حال سكان القرية بسبب عَيْشهم وسط مياه الصرف الصحي، فعلى الرغم من حصولهم على موافقات بتوصيل شبكة الصرف الصحي للقرية وبدء عمل مقايسات للتنفيذ إلا أنه تم رفض تنفيذ المشروع من قِبل حي المنتزه ثان وعلل الحي رفضه بأنها "منطقة عشوائية"، مما حرم الأهالي من أبسط حقوقهم وهي العيش حياة كريمة.
يقول أحمد عوض سعد غانم، أحد سكان قرية البرنس قبلي، إن المشكلة الرئيسية التي يعانون منها هي عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية وعلى الرغم من معاناتهم على مدار السنوات الماضية من عدم وجود الخدمة إلا أن شركة الصرف الصحي تقوم بتحصيل مبالغ طائلة منهم شهريًا قيمة خدمة الصرف الصحي ضمن فاتورة المياه رغم عدم تغذية القرية بشبكة صرف.
ويُضيف أحمد، أن قرية البرنس قبلي هي القرية الوحيدة من بين القرى المحيطة التي يقوم سكانها بدفع قيمة خدمة الصرف الصحي والتي تصل لـ 500 جنيه رغم عدم وجود صرف صحي بالقرية علمًا بأن القرى الأخرى المحيطة بهم بها شبكة صرف صحي، مضيفًا أن ثلثي القرية تم إدخال خدمة الصرف الصحي لمنازلهم أما باقي منازل القرية لم يتم إدخال الخدمة لها، كما أن المنازل التي تم إدخال الخدمة لها يعاني سكانها أيضًا بسبب حدوث انسداد في مواسير الصرف بشكل دائم بسبب صغرها حيث حجمها 2 و3 بوصة.
ويُشير إلى أنهم يعانون أيضًا بسبب مشكلة الكهرباء حيث تقوم الشركة بتحصيل مبالغ تتراوح ما بين 50 و70 جنيه قيمة "النظافة" على الرغم من أن القرية لا يوجد بها عامل نظافة واحد، حيث يقوم سكان القرية بإلقاء القمامة على الطريق العمومي بطريق الملاحة أو أي مكان خارج القرية لعدم توافر صناديق للقمامة.
ويتابع أن مياه الصرف الصحي تحاصر منازلهم من جميع الاتجاهات وهناك مواطنين وأطفال قد أُصيبوا بفيروس سي والعديد من الأمراض الخطيرة بسبب انتشار مياه الصرف، وقد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى جميع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، مطالبًا بسرعة حل مشكلتهم ووضع حل جذري لها، وإعفائهم من الأموال التي يدفعونها مقابل خدمات غير موجودة في الواقع وغير مستفيدين بها، قائلًا: "بطالب المسؤولين شوفولنا حل لمشكلة الصرف الصحي وأيضًا الأموال التي نسددها قيمة الصرف الصحي رغم عدم وجوده، وبالنسبة للكهرباء فعندما يتم توفير عمال نظافة ويعملون بالفعل فلا مانع من تحصيل أموال منهم مقابل ذلك ولكن لا يوجد أي شئ من هذا وده حرام، فنحن القرية الوحيدة التي لا تستفيد من أي خدمات".
أما زغلول المرشدي، أحد سكان القرية، يعمل بالتربية والتعليم، فيقول إنهم يعانون أشد المعاناة بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، كما أن مشكلة الكهرباء بالقرية من أهم المشكلات الرئيسية حيث شبكة الكهرباء بالقرية منذ أكثر من 30 عامًا لم يتم عمل صيانة لها، كما لا يوجد أي كشافات إنارة في الشوارع، مضيفًا أنهم يدفعون 180 جنيه شهريًا قيمة فاتورة الكهرباء بحجة عدم تركيب عداد كهرباء للمنزل، وعندما طالبوا الشركة بتركيب عدادات لهم احتجت الشركة بأنه يجب توفير غرفة كهرباء وعندما حاول الأهالي توفير الغرفة طلبت الشركة أن تكون الأرض المقام عليها الغرفة تمليك، علمًا بأنهم تسلموا أراضيهم بناءً على قانون الإصلاح الزراعي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ولا يوجد أحد بالقرية لديه عقد تمليك.
وأضاف: "هنجيبوا منين عقد تمليك لعمل غرفة كهرباء للشركة، ثم طلبت منهم عمل غرفة الكهرباء بالجهود الذاتية فكيف ذلك والشركة تحاسبني شهريًا على الكهرباء! هل من المنطق أن أقوم بدفع ثمن عمل الغرفة مرتين بتحصيل الشركة مني قيمة إيصالات الكهرباء وأيضًا دفع ثمن عمل غرفة كهرباء! فمن المفترض أن الدولة تقدم لي خدمة وتقوم بالتحصيل مقابل هذه الخدمة لكن لا تؤدي لي خدمة وتُحصّل مني أمولًا دون وجه حق وتقول إما تدفع 180 جنيه أو تركب عداد ونرجع تاني لنفس القصة!".
واستطرد المرشدي، أن شركة الكهرباء تعود وتتحجج بأن غرفة الكهرباء أصبحت لا تتحمل الكتلة السكانية بالقرية لأن بها مباني عشوائية، متسائلًا: "هل دي مشكلتي! هذه مشكلة الدولة لأنها من سمحت للمخالفين بإقامة هذه المباني علي أرض زراعية ولكن لا تحملني نتيجة خطئها"، مضيفًا: "المشكلة ليست في الدولة كحكومة وإنما هي مشكلة موظفين وعدم وجود رقابة، فالموظف يقوم بتسجيل غرامات على المواطنين وهو جالس في منزله، وفي ناس بيتم سجنها يوميًا بسبب هذه الغرامات، مباحث الكهرباء تقوم بشكل يومي بالقبض على مواطنين بالقرية بسبب غرامات الكهرباء ويتم دفع 6 أو 7 آلاف جنيه كي يخرجوا ويتم عمل قضايا سرقة كهرباء لهم، على أساس إيه لا ندري وذلك بحجة العشوائيات.
وطالب بأن يتم عمل إحلال وتجديد لشبكة الكهرباء بالكامل بالقرية، حيث تشهد القرية كل فترة حوادث وفاة نتيجة سقوط أسلاك الكهرباء، كما طالب بتركيب عدادات كهرباء لهم ليدفعوا قيمة استهلاكهم فقط، قائلًا: "أنا غير مسئول عن توفير غرفة كهرباء وأقطع من راتبي لتوفيرها للشركة، فالشركة تقوم بتحصيل أموال مني مقابل تقديم الخدمة لذا عليها توفير غرفة كهرباء وتجهيزها وتركيب عدادات لنا ويتم محاسبتنا مقابل استهلاكنا من الكهرباء، لكن تاخد مني 180 جنيه كل شهر على غرفة وحمام! فعلى أي أساس يتم محاسبتي بهذا المبلغ!".
في السياق ذاته، تقدم النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان، منذ قرابة 3 سنوات، بطلب إلى محافظ الإسكندرية طالب خلاله بالموافقة على توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرية البرنس قبلي، ولكن حتى الآن لم يتم حل المشكلة.
وذكر نائب البرلمان، في الطلب المقدم، أن أهالي القرية يتضررون من عدم وجود شبكة للصرف الصحي ببعض شوارع القرية، وقد تقدم الأهالي بطلب إلى هيئة الصرف الصحي لتوصيل خدمة الصرف للقرية وقام الجهاز التنفيذي لهيئة الصرف الصحي بعمل الدراسات التصميمية لهذه المنطقة وتم مطالبة حي المنتزه ثان لتحديد واعتماد حدود مد خدمة الصرف الصحي للشوارع المحرومة بالقرية حتى يتمكن من استكمال باقي إجراءات الطرح، وقد أفاد الحي بأن منطقة قرية البرنس قبلي تقع خارج الحيز العمراني والذي هو مخالف تمامًا للواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
