قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في القارة الافريقية وصنفت من أعلى الاقتصاديات نموا في العالم خلال الربع الأول من 2019 اكبر مستقبل للاستثمارات وذلك طبقا لتقارير رند مرشنت بنك الإيكونوميست.
وأضاف عيسى خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعي أندية روتاري مصر، ان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية تقدمت مصر 10 مراكز عالميا على مستوى تحسن بيئة الأعمال وسجل الاقتصاد المصري نمو بلغ 6%.
وأشار إلى حجم التجارة بين مصر ودول افريقيا بلغ 6.9 مليار دولار عام 2018 مقارنة 5.6 مليار دولار في 2017 بزيادة قدرها 23%، مضيفا ان الشركات المصرية اصبحت متواجدة بقوة في افريقيا وتشارك في مشروعات تنموية عديدة منها السد التنزاني بالإضافة إلى مشاريع التجارة البينية.
واكد ان اتفاقية التجارة القارية الافريقية ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية في افريقيا خاصة وانها تمثل تجمع للاسواق التجارية يضم نحو 1.2 مليار مستهلك يمثلون 3 تريليون دولار من حجم الناتج المحلي الافريقي.
وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تتبنى مشروع ضخم لتعزيز التجارة مع أفريقيا تحت اسم "جسور" يهدف لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات واللوجيستيات للمصدرين المصريين مع مختلف دول أفريقيا.
واضاف "توفيق"، انه المقرر تيسير اول 3 شحنات في إطار مشروع جسور يوم 7 أكتوبر الجاري عبر تدشين جسر ملاحي بين مينائ العين السخنة ومومباسا في كينيا.
واضاف الوزير، انه سيتم الإعتماد علي الشركات الحكومية لتقديم جميع خدمات التجارة مع افريقيا ومنها القابضة للنقل البري والبحري وتوفير خدمات التأمين علي البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين.
واشار انه خدمات "جسور" تشمل خدمات التخليص الجمركي وانشطة التخزين البضائع، مشيرا ان الوزارة نجحت في ابرام اتفاق مع عدد من الخطوط الملاحية لتوفير الخدمات بانتظام اسبوعيا.
واكد انه سيتم اعادة هيكلة لشركات الملاحة البحرية وتطوير الاسطول النقل المصري تمهيدا لتقديم جميع خدمات من خلال الشركات الوطنية مستقبلا، مضيفا انه جار تأسيس شركة للوساطة بالتعاون مع بنك محلي واعادة هيكلة الشركات التجارية بالخارج بهدف فتح اسواق أفريقية جديدة وتيسير التجارة مع دول القارة.
من جانبه، أكد أحمد عنتر رئيس قطاع التمثيل التجاري المصري، ان اتفاقية التجارة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 30 مايو 2019، مشيرا ان الاتفاقية القارية تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجاري عالميا يضم 1.2 مليار مستهلك.
واوضح عنتر، ان الاتفاقية ستلغي 90% من التعريفة الجمركية علي 55 دولة افريقية بشكل تدريجي خلال 5 سنوات، وسيتم تحرير كامل للسلع في يونيو 2020، لافتا ان حجم الناتج المحلي في السوق القارية 2.5 تريليون دولار.
وأشار ان الاتحاد الافريقي يتوقع نمو في حجم التجارة البينية بنسبة 60% بحلول 2022 بفضل دخول الاتفاقية القارية حيز التنفيذ.