أصدر القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب وملخصه الترخص بمزاولة مهنة الطب لمن درس بالكلية خمس سنوات بالاضافة إلى سنتين تدريب أو ست سنوات دراسة مع سنة تدريب، كما يشترط الترخيص لأول مرة إجتياز الإمتحان القومى، ثم يتم إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لشروط وضوابط يحددها وزير الصحة بالإتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية (ويطبق هذا البند إعتبارا من خريجى ديسمبر 2019 ).
كما يمنح المتدرب مكافأة تدريب تعادل 80% من اجر الطبيب المقيم.
اقرأ أيضًا.. رئيس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا
علق الدكتور ايهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على تفنيد القانون بأنه عند الحكم على أى قانون جديد يجب معرفة فلسفته والهدف منه، وفى الحقيقة إن واضعى هذا القانون وبعض المدافعين عنه، يقولون إن فلسفة القانون وهدفه هى قضاء فترة أطول فى التدريب العملى بعد إنتهاء الدراسة بالكلية مع تحسين الوضع المالى لأطباء الإمتياز، مع القضاء على المحسوبية والواسطة بإمتحانات الكليات لتحقيق العدالة، وكذلك للتأكد من حسن تدريب الطبيب قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة، وهى بالطبع أهداف تبدو موضوعية جدا.
ويرى الطاهر أن رفع مبلغ مكافأة طبيب الإمتياز شىء ممتاز، ولكن باستثناء ذلك فان الفلسفة والأهداف التى وضع من أجلها القانون هى بعيدة عن التحقيق فى ظل الأوضاع الحالية، وذلك للأسباب الآتية:
1- طبقا للوضع الحالى فان معظم أطباء الإمتياز لا يتم تدريبهم فعليا بالشكل المطلوب، ولكن للأسف يتم إستغلالهم فى بعض أعمال التمريض وأحيانا بعض أعمال الخدمات المعاونة (نقل ملفات – نقل مرضى - إحضار أفلام أشعة – حجز أكياس الدم – وغير ذلك)، مما يفرغ سنة التدريب من غرضها، وبالتالى إذا تم تمديد سنة التدريب لتصبح سنتين بدون إصلاح حقيقى وملزم لنظام التدريب فى فترة الإمتياز فان المشكلة لن يتم حلها بل سوف تتفاقم ، فهل سنترك الطبيب بدون تدريب فعلى ثم نمتحنه ونقول له أنت راسب لأنك لم تتدرب يعنى ببساطة نمنع الطبيب من التدريب ثم نحمله وزر ذلك
2- الإمتحان الموحد لن يقضى على الواسطة والمحسوبية فى بعض نتائج إمتحانات كليات الطب، حيث أن المعلن عنه سابقا هو أن هذا الإمتحان سيقيس مهارات التدريب العملى فى سنتى التدريب الإجبارى فقط بدون وضع ترتيب درجات للناجحين (أى تكون النتيجة ناجح أو راسب فقط)، وبالتالى سيظل الإعتماد على درجات البكالوريوس عند ترتيب الأطباء للحصول على الوظائف المهنية (وهو نفس الوضع الحالى).
3- فرض إمتحان موحد على الخريجين قبل منح الترخيص يعطى إنطباع لدول العالم بأن مصر لا تعترف بالشهادات الصادرة من كليات الطب بها، فكيف نطلب من هذه الدول أن تعترف بشهاداتنا؟
وأشار الطاهر إلى انه يمكن صياغة قانون يحقق فعلا الأهداف المطلوبة:
1- يتم عقد إمتحانات موحدة على مستوى الجمهورية فى نهاية كل سنة من سنوات الدراسة بكليات الطب (مثل إمتحان الثانوية العامة)، على أن تكون نتائج الإمتحانات الشفهية والعملية هى نجاح ورسوب فقط (بدون درجات)، هذا هو السبيل لإنهاء أى واسطة أو محسوبية فى النتائج وهو الذى سيحقق تقييما حقيقيا وعادلا للطلاب فى جميع الجامعات.
2- لا مانع من زيادة فترة التدريب الإجبارى لتصبح سنتين بشرط وضع معايير تدريب حقيقية وملزمة لجميع المستشفيات بحيث يتم قضاء الفترة فى التدريب الحقيقى ويمنع إستغلال أطباء الإمتياز فى أى أمور أخرى، مع ضرورة تشكيل لجان فنية محايدة للرقابة على تنفيذ هذه المعايير، وأى مستشفى لا تلتزم بالمطلوب يتم حرمانها من تدريب الأطباء بها لمدة معينة يتم زيادتها فى حالة التكرار.
3- يتم قياس إكتساب مهارات التدريب باختبارات عملية بكل مستشفى تجرى فور إنتهاء كل فترة تدريبية بالتخصص ( باطنة – جراحة – نساء -أطفال ....)، وتكون النتيجة فيها إما ناجح أو راسب، ومن يرسب عليه إعادة الإختبار مرة أخرى بعد إنتهاء كامل فترات التدريب الإجبارى(السنتين)، فاذا رسب مرة أخرى كان عليه إعادة فترة التدريب فى التخصص الذى رسب فيه.
4- يتم عمل إمتحان موحد للحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر لقياس المهارات العلمية والتدريبية الأساسية.
5- ليس هناك مانع من إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لعدد من ساعات التعليم الطبى المستمر (على نفقة جهة العمل).
فهل هناك من يسمع؟ وهل هناك من يستجيب؟
فى النهاية تساءل هل ننتظر تطبيق نظام الإمتحان الموحد عند الترخيص ثم إعادة الترخيص كل فترة على جميع المهن الأخرى التى نراها هامة جدا وتؤثر على المواطن، أم أن الحكومة ومجلس النواب يريان أن مهنة الطب لها وضع خاص لأنها تتعامل مع صحة المواطن وروحه، فاذا كانت مهنة الطب لها وضع خاص عند الحكومة ومجلس النواب فأين حقوق أصحاب هذه المهنة من أجور عادلة وتأمين وبيئة عمل و فرص الدراسات العليا وتحمل تكلفتها وغير ذلك الكثير !؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
