تستهدف الجهات المعنية بالدولة القيام ببذل الجهود العديدة التي من شأنها تيسير كافة الإجراءات والتشريعات الإصلاحية والتي تشجع المستثمرين الأجانب على تدشين المشروعات الاستثمارية داخل الدولة، من أجل المساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتحسين جودة وكفاءة المنتج عالميا وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى التطلع نحو جذب استثمارات عربية وأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومنافسة دول العالم.
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التوترات الخارجية والسياسية التي تشهدها البلاد الخارجية ساهمت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار العام الماضي خلال الفترة الحالية، وفي التقرير التالي نستعرض أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وفي ذلك الصدد، قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية سواء على مستوى السياسات النقدية والقوانين التي ساهمت بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري خلال الفترة الماضية.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار بمصر لا يعني وجود مشكلات تحد من انتشاره، ولكن هناك استيعاب لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعد أحد أنواع الاستثمار المختلفة سواء استثمار غير مباشر أو استثمار في البورصة وغيره، مشيرا إلى أن السوق المصري لديه حالة من التشبع في الاستثمار خارجي.
وفي السياق ذاته، قال محمد أنيس، الخبير المالي، أن هناك تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد »، مشيرا إلى هبوط الاستثمارات بنسبة 13 في المائة في 2018 إلى 1.3 تريليون دولار، علما بأنها كانت بلغت نحو تريليوني دولار في عام 2015، وسجلت تلك التدفقات العام الماضي أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2008.
وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2017 قام بتخفيض الضرائب من أجل تشجيع الشركات الاستثمارية الأميركية المنتشرة عالمياً على إعادة أرباحها إلى الولايات المتحدة، مما ساهم في هجرة معاكسة لرأس المال بعد سنوات من البحث عن موطئ قدم لها خارج أمريكا وأوروبا .
أوضح الخبير المالي، أن الصورة الكلية للاقتصاد العالمى يمكن أن تعلل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للعام الحالي والماضي، لافتا إلى المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية التي تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط ككل .
وأشار الخبير المالي، إلى أن مصر حافظت على موقعها كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، موضحا أن وضع مصر في بعض مقاييس مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2018، كارتفاع تصنيف البنية التحتية المصرية من مستوى 114 عالميا إلى 56 يوحي باستمرار تحسين بيئة الاستثمار المصرية، مؤكدا على استمرار القيام بمزيد من الجهد لتذليل العديد من التعقيدات البيروقراطية ورفع كفاءة العمالة الفنية المدربة وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
