"عبد المهدي" يبدأ التحقيق في الحوادث التي رافقت احتجاجات العراق

كتب : وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاء، عن البدء على الفور بإجراء تحقيق مهني في الحوادث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد فضلاً عن بعض المحافظات الوسطى والجنوبية في البلاد.

وقال عبد المهدي: "نؤكد لأبناء شعبنا كافة، أن أولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا".

وأضاف: "شكلنا في وقت مبكر سبق التظاهرات لجانا لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية".

ودعا رئيس الحكومة العراقية مواطنيه إلى "التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه"، وقال، "يجب أن يكون همنا الأول حفظ الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه المشهود عن أرضه ومقدساته".

كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 200 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي لتفريقها.

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" الروسية في العراق، في وقت سابق اليوم، بوقوع مصابين إثر استخدام الرصاص الحي، في عدة محافظات عراقية، بينها العاصمة بغداد، التي شهدت مشاركة مليونية للمتظاهرين المطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي.

ونقلت المرسلة عن شهود عيان، من تظاهرات العاصمة التي تم بثها عبر تسجيلات مصورة، وصور تبين تعرض المتظاهرين للعنف بالضرب بالعصي، مع تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، وخراطيم المياه الساخنة، مع إطلاق رصاص حي، أسفر عن مقتل متظاهر، وإصابة العشرات بجروح في حصيلة أولية.

وتحولت ساحة التحرير الواقعة في قلب العاصمة بغداد، بالضبط تحت نصب الحرية، إلى حلبة صراع ورعب، وضباب ودخان، وتراشق بقناني المياه البلاستيكية لبعض المتظاهرين الغاضبين من استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي في تفريقهم.

والحال ذاته في محافظات الديوانية، وذي قار، وسط البلاد، بقمع التظاهرات بإستخدام الرصاص الحي، القنابل المسيلة للدموع، والماء الساخن، والرصاص، فيما لم يتمكن أي متظاهر من الوصول إلى ساحة العروس في البصرة أغنى مدن البلاد في أقصى الجنوب، لأن من يصل منهم يتعرض للإعتقال مثلما تم صباحا باعتقال 11 متظاهرا.

وتخطت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، عشرات الآلاف من المشاركين في التظاهرة التي انطلقت صباحا، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي، وإقالته من منصبه.

ومن جهته أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، أن القوات الأمنية استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع، وخراطيم الماء الساخن في تفريق المتظاهرين في الساحة، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم.

ونوه البياتي، إلى أن أحد أعضاء فريق الرصد التابع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، من ضمن المصابين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المتظاهرين المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، إطلاق سراح 11 متظاهرا اعتقلوا صباحا في محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد.

وانطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد، منذ الصباح الباكر، بأعداد بدأت بالتزايد بعشرات الآلاف من المتظاهرين المرجح تزايدهم إلى أعداد مليونية من مختلف أنحاء البلاد، ضد الحكومة الاتحادية مطالبين بإقالة رئيسها عادل عبد المهدي.

وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى ساحة التحرير قبالة نصب الحرية، في قلب العاصمة بغداد، منذ ساعات الصباح الأولى، وهم يحملون العلم العراقي، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في محافظات وسط وجنوب البلاد، اليوم.

وكشف الناشط البارز من العاصمة، حميد جحجيح، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، في تصريح لمراسلة الوكالة الروسية في العراق، اليوم، عن مطالب المتظاهرين، والأسباب التي دعت لخروجهم للتظاهر، قائلا: إن تظاهرة الأول من أكتوبر، جاءت نتيجة طبيعية لفشل حكومة عبد المهدي في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمر حكومته لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة، وانحصر إنجازها برفع صبات الكونكريت، وفتح الشوارع، وذلك تحصيل حاصل لاستقرار الوضع الأمني".

وأضاف جحجيح أن الحكومة فشلت حتى في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة، وإضعاف الأجهزة الأمنية.

ووصف الناشط في ختام حديثه، الحكومة بالهشة، منوها إلى أن التظاهرة هي لمواطنين عراقيين فقط، وهي خالية من أي تدخل حزبي، أو تيار إسلامي، وتمثل انعكاسا لغضب الشارع العراقي من سوء إدارة ملفات الحكومة.

ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط انتشار أمني، مطلبا رئيسيا وهو إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي من منصبه.

وتأتي التظاهرات هذه، التي انطلقت في محافظات البصرة، وذي قار، ومدن أخرى، إضافة إلى العاصمة بغداد، بعد أيام من التحشيد لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضمن الغضب الشعبي ضد تجميد مهام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وإحالته إلى أمرة وزارة الدفاع بأمر من رئيس الحكومة.