قالت المجموعة المالية بلتون فى أحدث تقرير لها إن الدولار يُتداول في السوق الموازية حاليا بين 11.80- 11.85 جنيه، مقابل 9 جنيهات في البنوك ومقارنة بتداوله عند 11 جنيهات قبل أول حديث للمحافظ من أسبوعين.
وتابع التقرير أن إذا ظل البنك المركزي منتهجًا هذه الحيادية، سيصبح حصول المصنعين والمستوردين على الدولار من السوق الموازية في غاية الصعوبة أو مستحيلا نتيجة أن سعره أصبح باهظا لأن الجميع يسعى لاكتناز الدولار، وسيؤدي ذلك للحد من تدفقات الدولار الخارجية في الأجل القصير، كما أن ضعف إمكانية الحصول على الدولار وحالة عدم الوضوح الشديدة سيؤديان إلى صدمة تضخمية هائلة غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أن كافة المتغيرات التي نراقبها تشير لمعرفة موعد اتخاذ إجراء في سياسة سعر الصرف إلى قرار وشيك لعدة أسباب منها قوة الدولار أصبحت مزمنة بدلًا من كونها عابرة؛ بجانب أسعار السلع – وعلى رأسها النفط الخام – تستأنف مسارها في الاتجاه الهابط نظرا لاستمرار فائض المعروض وتأثير قوة الدولار على الطلب العالمي؛و التمويلات الأجنبية الرسمية – التي قد تساهد في تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية – سيتم صرفها على الأرجح بعد الموافقة الأخيرة على قانون الخدمة المدنية والاعتماد المتوقع خلال أيام لقانون ضريبة القيمة المضافة؛.
بجانب العائدات على أذون الخزانة والسندات الأمريكية بدأت في التراجع، مما يزيد تكلفة الاقتراض في حال أرجات مصر إصلاحات سعر الصرف ومن ثم إصدار السندات الدولارية إلى الربع الرابع لعام 2016 أو بداية 2017، وأخيرًا، ويحاول محافظ المركزي بقوة رسم التوقعات بشأن خفض الجنيه المصري من خلال حواراته الواضحة باللغة العربية.
وبناء على ما سبق، يؤكد التقرير بأن العد التنازلي لتعويم جزئي أو كلي للجنيه مقابل الدولار بدء فعليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
