كل ما تريد معرفته عن اطلاق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

اعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق تفعيل التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد في 5 محافظات بالمرحلة الأولى وذلك بعد الانتهاء من تفعيله بمحافظة بورسعيد، وتناشد المواطنين بالنزول لتسجيل بياناتهم وفتح ملف الأسرة، لذا تقدم "أهل مصر" تفاصيل اطلاق التأمين الصحي الشامل في الـ 5 محافظات بالمرحلة الأولى.

كل ما تريد معرفته عن اطلاق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

- المحافظات الخمسة هي الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.

- انطلق التسجيل أمس وتم فتح ملفات طب الأسرة للمواطنين، في عدد من الوحدات والمراكز بحيث يبدأ العمل في ١١ وحدة ومركز طبي بمحافظة السويس، و ١٥ وحدة بالإسماعيلية، و٧ وحدات بجنوب سيناء، و٢٢ وحدة بالأقصر، و٦٣ وحدة بأسوان.

- تناشد وزارة الصحة جميع المواطنين التابعين للمحافظات الخمسة البدء في تسجيل بياناتهم وفتح الملف العائلي للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة.

- تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة إدارة رضاء المنتفعين المخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية ومتواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة.

- عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

- سيتم التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز في الـ 5 محافظات استعدادا لتشغيل المنظومة بهم بشكل كامل، خاصة أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري.

- تم تقسيم الوحدات إداريًا وجغرافيا بحيث يتم مراعاة الكثافة السكانية في كل محافظة، بحيث يتم تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم في تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، لتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنين في كل محافظة.

- توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتعمل على الحفاظ عليه وحمايته باعتباره القوى الأساسية في بناء وتقدم الدولة المصرية، مع تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.

- وزيرة الصحة تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن ما تم اتباعها أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث وجهت بالعمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت نفسه بباقي محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلي تأهيل المواطن وتوعيته بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.

- والهيئات المسئولة عن القانون 3 هيئات: الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.

اقرأ أيضًا.. وزيرة الصحة تطالب شباب التأمين الصحي الشامل بتطبيق أفضل خدمة طبية للمواطنين

- في القانون الجديد تتراوح نسبة اشتراك الفرد ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

- وينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل التابع للتأمين الصحي الجديد، وذلك بنسبة "مساهمات" رمزية وقت إجراء الأشعة لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.

- يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل مشتركاً في النظام ومسدداً الاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

- القانون يلزم جميع المواطنين المقيمين في مصر، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.

- تدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة، في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.