أصدر مجلس نقابة الصحفيين، قرارًا بسحب لجنة القروض والإعانات من هشام يونس أمين الصندوق، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وعمرو بدر، حيث يأتي ذلك على خلفية الاستقالة التي تقدم بها هشام يونس، قبل اجتماع المجلس أمس والذي انتهى قبل قليل، بعدما استمر لنحو 12 ساعة، بسبب ما أسماه "قرارات مالية خاطئة" اتخذها محمد شبانة سكريتر عام الصحفيين أثناء توليه منصب أمين الصندوق في المجلس السابق.
اقرأ أيضًا.. ننشر نص استقالة هشام يونس من مجلس نقابة الصحفيين
أعلن محمد شبانة، سكريتر عام الصحفيين، أنه سيتم إحالة كل ما أثاره هشام يونس، أمين الصندوق للنيابة العامة، معربًا عن رفضه بعد التحقيق في المذكرة التي تقدم بها هشام يونس وإصراره تحويلها للنيابة العامة مباشرة مرددًا: هذه أكاذيب أمين الصندوق وأكبر عقاب له تحويلها للنيابة.
وطالب سكريتر عام الصحفيين، تحويل المخالفات التي تقدم بها مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق للنيابة العامة وهي تندرج تحت بند " المخالفات المالية"، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق في تصرفاته واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله.
كما سحب مجلس نقابة الصحفيين كل صلاحياته بالقروض والإعانات "بعد المخالفات التى كُشفت، والعراقيل التي أثرت على سير العمل، وتعطيل مصالح الصحفيين" حسب تعبيره.
ورد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الإتهامات السابقة بالآتي: لن أتحدث إلا في حضرة النيابة، مضيفًا أنه تلقى إتصالًا هاتفيًا من قنوات الجزيرة القطرية والعربي اللندنية للتعليق على خبر الإستقالة ولكنه اعتذر قائلًا: " لن أسمح لأحد بإستغلال استقالتي لأسباب سياسية".
وكان قد أعلن هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تقدمه باستقالة مسببة من موقعه كعضو فى مجلس النقابة عبر موقعه الرسمي التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
