«استشاري أبحاث وتطوير»: نطالب بوجود اتفاقية شراكة مع الصين لمنافسة العلامات التجارية الأخرى
«أخصائي تسويق السيارات»: ضرورة ملحة لتفعيل اتفاقية تبادل العملات لدعم القطاع
تمكنت السيارات الصينية من احتلال مكانة بارزة داخل السوق المصري، حيث امتلكت حصة لا يستهان بها من سوق السيارات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، نظرًا لتطوير الطرازات المقدمة للمستهلكين سنة بعد أخرى، حتى أصبحت التقنيات التي تتمتع بها لا تختلف كثيرًا عن غيرها من السيارات الأوروبية.
وقال ياسر صبري، استشاري أبحاث وتطوير أعمال بقطاع السيارات، إن هناك تراجعًا ملحوظًا للسيارات الصينية داخل السوق المحلي المصري، نتيجة لوجود اتفاقيات الشراكة الأوروبية وتطبيق الصفر الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوربي، بالإضافة إلى اتفاقية الشركة التركية التي سيتم تطبيقها مع بداية العام القادم.
وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن اتفاقيات الشراكة المختلفة ساعدت على تقارب أسعار السيارات الأوروبية مع السيارات الصينية داخل السوق بعدما كانت تتميز بأسعارها المنخفضة، والتي يلجأ إليها العديد من مستهلكي الطبقة المتوسطة لشرائها، مطالبًا بوجود اتفاقية للسيارات ذات المنشأ الصيني، حتي تساهم في زيادة حجم المبيعات مرة أخري.
وأكد استشاري أبحاث وتطوير أعمال بقطاع الأعمال السيارات، على ضرورة وجود شراكة مع الحكومة الصينية لإعادة هيكلة وتطوير شركة النصر للسيارات، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تطوير الشركة بالمواصفات العالمية للتشغيل والتصنيع للسيارات المجمعة محليًا بجودة عالية، لإنتاج سيارات شعبية تناسب السوق المصري بأسعار مخفضة، بالإضافة للمساهمة في القضاء على السيارات المتهالكة واستبدالها بها.
وفي السياق ذاته، قال أحمد زكي ، أخصائي أبحاث وتسويق قطاع السيارات الصيني، أن السيارات الصينية كانت قبل تطبيق الاتفاقية تدخل في منافسة قوية داخل السوق مع السيارات الأوروبية، ولكن الأمر تغير بعد تفعيل الصفر الجمركي على السيارات الأوربية، ما أدي لانخفاض مبيعات السيارات الصينية، وبالتالي أصبح التوجه عملاء نحو شراء السيارات الأوربية.
وأشار «زكي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى ضرورة تفعيل تطبيق اتفاقية تبادل العملات بين الصين ومصر، ما يساهم في تحقيق مبيعات ضخمة بالسيارات الصينية، ويساعد على المنافسة مع الماركات الأوربية وغيرها داخل السوق المصري.
نقلا عن العدد الورقي.