اعلان

خبير عقاري: انخفاض في أسعار العقارات 20 % بعد قرار إعادة تسعير الغاز لمصانع مواد البناء

الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة

توقع الخبير العقاري عمرو البهي، رئيس مجموعة البهي القابضة، حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز للصناعات الاستراتيجية لمواد البناء مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

وأضاف البهي، في بيان له مساء اليوم الخميس، أن حدوث خفض في أسعار منتجات مواد البناء الأساسية نتيجة السياسة الإيجابية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية والتي بدأت بتراجع سعر الدولار وخفض الفائدة و أسعار الطاقة للمصانع سيكون له اثر فعال في قطاع التشييد والبناء بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات حالة من تراجع الأسعار بنسبة ٢٠% بنهاية ديسمبر ٢٠١٩ الجاري.

ولفت البهي، إلى أن السياسة الجديدة للحكومة في خفض سعر التكلفة للصناعة المحلية سيكون له أثر فعال في دعم مناخ الاستثمار في مصر وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء، أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار مدبولي، إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً