طارق عامر: البنك المركزي مسئول عن الأمن القومي للسياسة النقدية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن "المركزي" هو المسئول عن الأمن القومي للسياسة النقدية.

وأكد عامر، أن قانون البنوك الجديد يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولة والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك.

وأوضح المحافظ، أن المركزي استعان في إعداد القانون بتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.

وأضاف أن القانون الجديد يعمل على تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، إلى جانب تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي.