على مدى عقود، كانت بيوت الدعارة التي تنظمها الدولة موجودة في تونس،ولا تزال قانونية، لكن ضغوط الناشطات في مجال حقوق المرأة والمحافظين الدينيين أجبرت جميعهن تقريباً على الإغلاق.
وقالت "شيرين الفقي" أستيقظ في الساعة السابعة صباحًا، أغسل وجهي وأركب مكياجي،أذهب إلى القاعة وأشرب قهوتي وأنتظر لبدء عملنا، مضيفة أن مثلها مثل العديد من النساء في تونس هي أم عزباء غير متزوجة في منتصف العشرينات من عمرها، تعمل لتغطية نفقاتها.
لكن وظيفة "شيرين" بعيدة عن المعتاد فهي واحدة من عدد قليل من المشتغلين بالجنس القانوني المتبقين في المنطقة العربية.
ويوجد في تونس نظام للدعارة من مستويين، إحداها مؤلفة من "أغلاق ميسون" وهي بيوت دعارة مسجلة من قبل الحكومة، حيث يُصرح للعاملات في مجال الجنس بتفويض تجارتهن، والآخر ينطوي على عمل جنسي غير قانوني مستقل، حيث يتعرض الأشخاص المعنيون لخطر السجن لمدة عامين في حالة إدانتهم.
ووفقاً لموقع البي بي سي الإنجليزي تم تشديد تنظيم العمل الجنسي، باسم النظافة - حماية العملاء من الأمراض المنقولة جنسياً - مع الاحتلال الفرنسي لتونس في القرن التاسع عشر.
تم إدخال القوانين الحالية المتعلقة بالجنس القانوني في الأربعينيات، ونجت من استقلال تونس في عام 1958، لكن إلى متى؟
قبل انتفاضة عام 2010، كان هناك ما يقدر بنحو 300 عاملة في مجال الجنس في أكثر من عشرة مواقع في تونس. اليوم، هناك مدينتان فقط - تونس وصفاقس - تضمان حفنة من بيوت الدعارة القانونية، تم العثور عليها في منازل صغيرة محصورة في الممرات الملتوية للمدينة ، قلب المدينة التاريخي.
فيما قالت "أميرة" لقد أعتدنا على كسب الرزق لأطفالنا من هذا العمل، وليس لنا مصدر رزق آخر لدفع الإيجار وغيره من مستلزمات الحياة، وكانت تعمل في بيوت الدعارة القانونية في جميع أنحاء البلاد وانتهى بها المطاف في قفصة، في الجنوب.
أدت الاحتجاجات العنيفة من قبل المتطرفين السلفيين في عام 2011 إلى إغلاق مكان عمل ناديا في عام 2011 في موجة شهدت إغلاق بيوت الدعارة القانونية في جميع أنحاء البلاد، وأصيبت أميرة في هجوم قفصة،وبمجرد شفائها، واجهت مشكلة في العودة إلى نظام الدولة المتضائلة وتحولت إلى عمل جنسي غير قانوني في الشوارع، وهو أمر محفوف بالمخاطر.
وقالت أميرة في إحدى روايتها أن: "ذات مرة، كان هناك عميل، بعد أن نام معي، سرق أموالي، وضربني، وخنقني، والآن أصبح جسدي ممتلئًا بالكدمات ؛ وكما ترون، فإن أنفي مكسور.
قال وحيد الفرشيشي ، أستاذ القانون بجامعة قرطاج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مستقبل ممارسة الجنس في تونس أدى إلى تقسيم الناشطين في البلاد بشكل حاد.
بالنسبة إلى جميع الحملات المتعلقة بالإصلاح القانوني لضمان الحريات الفردية - بما في ذلك الدعوات الليبرالية لإلغاء تجريم المثلية الجنسية - فإن العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة يرسمن الجنس في العمل.
التراجع في العمل الجنسي
تقترح مسودة قانون حديثة غرامة قدرها 500 دينار (175 دولار ، 140 جنيه إسترليني) بدلاً من عقوبة السجن، لكن فرض غرامة كبيرة على النساء ليس أمرًا شائعًا بين من سيتأثرون به.
وقالت بثينة عيساوي التي تدير جمعية لمشتغلي الجنس في صفاقس "هذا غير معقول ، في وضع اقتصادي لا تملك فيه البلاد المال ولا توجد وظائف".
تعرض العمل في مجال الجنس لضرب العملاء الذين يواجهون ضائقة مالية وهم يخشون الإدانة الدينية،تحدث العديد من المشتغلات بالجنس عن منافسة متزايدة من النساء اليائسات على نحو متزايد ، بما في ذلك السكان المهاجرين التونسيين الذين يكافحون.
يشتهر السياسي في تونس بمقابلته للعاملين في مجال الجنس الذين كانوا يحتجون على إغلاق بيوت الدعارة في مدينة سوسة الساحلية في عام 2014.
وتقول "أميرة" إذا استمر اتجاه فرض قيود أكبر على ممارسة الجنس، فستكون هناك مشكلة فيما يمكن أن تفعله النساء اللائي اعتدن على العمل في الصناعة، من الصعب العثور على وظائف في تونس، خاصة بالنسبة للنساء ، حيث يبلغ معدل البطالة ضعف الرجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
