صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن ما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري وأن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأمورى الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة "الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون".
اقرأ ايضاً.. القبض على صاحب محل تحرش بـ 3 أطفال في أكتوبر
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
