كلف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بالتواصل مع جميع الوحدات المحلية لموافاتها بجميع الاستفسارات الواردة .
وصرحت المهندسة منال، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية، أنه تم التواصل مع اللجنة المعنية للرد على استفسارات المواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء بوزارة الإسكان، وأفادت اللجنة بإمكانية قيام الجهات الإدارية المختصة باستقبال الطلبات دون التقيد بتقديم التقرير الهندسي، على أن لا يتم منح مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلا بعد قيام مقدم الطلب بتقديم التقرير المذكور بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من نقابة المهندسين .
ويشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح مع بحث كافة المعوقات التي تعترضهم للعمل على حلها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
