46 عامًا مرورًا على نصر أكتوبر المجيد، كانت كارثة في تاريخ العدو الذي خسر الحرب على جميع المستويات سياسيا وتكتيكيا، بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضا بعدما خسر الكيان الإسرائيلي سيناء وعادت لحضن الوطن، ولكن طوال الـ 46 عاما لم تتهاون إسرائيل في حربها ضد مصر والأمة العربية، ومازال الصراع العربي الإسرائيلي مستمر على قدم وساق.
"أهل مصر" فتحت ملف اقتصاد العدو الصهيوني بعد 46 عاما من الهزيمة، بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وسألت خبراء المال والاقتصاد إلى أي مدى وصل الاقتصاد الإسرائيلي اليوم؟
في البداية يقول محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أنه لا يمكن الفصل أو الحكم على الاقتصاد الإسرائيلي منفصلا عن الاقتصاد الأمريكي، حيث إن إسرائيل مرت بمجموعة من المراحل الهامة اقتصاديا في حياتها من مراحل التقشف، حتي الإصلاحات الاقتصادية وعند الهبوط كان الدافع والساند الأساسي هو أمريكا، فقد قامت بمنح إسرائيل مليار ونصف المليار في الفترة من 1985 إلي 1989 .
وأضاف خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر": في كل عام كانت أمريكا تقوم بمنح إسرائيل 1.2 مليار دولار في صورة مساعدات حتى أصبحت من أقوى الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وإلى جانب ذلك تقوم دولة إسرائيل بحركات اقتصادية قوية من خلال تدعيم العلاقات مع جميع دول العالم حيث تفتح أسواق كثيرة للصادرات بينها وبين تلك الدولة وتقوم بعمل اكتشافات للغاز علي السواحل مما يعطي لها قوة اقتصادية بالاكتفاء الذاتي من الغاز .
ولفت "عبد الهادي"، إلى أن من أهم الشركات الإسرائيلية المقيدة ببورصة لندن بلوس 500، وهي من أكبر شركات الفوركس العالمية التي تستقطب المستثمرين الخليجيين، فضلا عن بنك "هبوعليم" وهو أكبر بنك في اسرائيل وتم إنشاءه سنة 1921، وشركة بارتنر للإتصالات وتم تأسيسها 1999، وشركة فروتارم وهي شركة تم تأسيسها 1933 .
ومن جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أنه في عام 2013 صنفت الصحيفة الأمريكية «بوسطن جلوب» تل أبيب كـ «ثاني أفضل مدينة للأعمال التجارية الناشئة، بعد وادي السليكون»، ويتم إنشاء 200 شركة ناشئة سنويًا، وأكثر من 2500 شركة ناشئة تعمل في جميع إسرائيل، منوهة إلى أن اقتصاد «دولة إسرائيل»، التي تقعُ في رقعةٍ صغيرة جدًا، وتفتقر تقريبًا للموارد الطبيعيَّة، يعتبر من أقوى اقتصادات المنطقة، بل ـأنها تتفوق على الولايات المتحدة نفسها في بعض القطاعات، كقطاع البحث العلمي، وبالرغم من تجذُّر «الصراع العربي الإسرائيلي» بينها وبين جميع جيرانها تقريبًا، إلا أنها تعتبر من الأقوى من بينهم.
حجم صادرات إسرائيل
وأضافت خبيرة سوق المال في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنها تشكل ثلث الصادرات الإسرائيلية من قطاع الخدمات، حيث يعد قطاع الخدمات الأضخم في حجم الاقتصاد الإسرائيلي، فوفقًا لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في عام 2012 ساهم قطاع الخدمات بـ 66.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووظف وفقًا لبيانات البنك الدولي حوالي 77% من إجمالي القوة العاملة، كما أنه يوفر ثلث الصادرات الإسرائيلية، فقد بلغت قيمة الصادرات من قطاع الخدمات في العالم 2012 حوالي 31.2 مليار دولار وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي .
وتعتبر اسرائيل واحدة من ثلاث مراكز رئيسية في العالم للألماس المصقول، جنبًا إلى جنب مع بلجيكا والهند، والولايات المتحدة هي أكبر سوق للتصدير بما تمثل 36% من سوق التصدير الكلي للألماس المصقول، في حين لم تزل هونج كونج في المرتبة الثانية بنسبة 28%، وتأتي بلجيكا ثالثًا بنسبة 8%، فيما يشكل 2.8% من الناتج المحلي للبلاد من الزراعة، وإجمالي قوة العمل 2.7 مليون عامل يعمل منهم 2.6% في الإنتاج الزراعي في حين 6.3% يعملون في الخدمات الزراعية.
تستورد إسرائيل كميات كبيرة من الحبوب (ما يقرب من 80% من الاستهلاك المحلي)، وتعتبر إلى حد ما مكتفية ذاتيًا من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الأخرى. الموالح لا تزال الصادرات الزراعية الرئيسة في إسرائيل، مثل الجريب فروت، والبرتقال، والليمون. صادرات البلاد تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويًا.
سياحة إسرائيل
تعتبر إسرائيل وجهه سياحية رئيسة؛ حيث قام بزيارتها في 2013 حوالي 3.54 مليون سائح أجنبي، وتعتبر مصدر مهم من مصادر الدخل القومي؛ حيث ساهمت السياحة في 2008 بنسبة 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل عدد السياح من الولايات المتحدة 18% ثم تأتي بلدان، مثل: روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من أكثر الدول التي تزور إسرائيل. تضم إسرائيل العديد من الأماكن التاريخية والدينية، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية والمتاحف الأثرية، فهي تعتبر من أكبر البلاد التي تمتلك عدد متاحف في العالم .
وارادات إسرائيل
ولفتت "رمسيس": إلى أنه تاريخيًا اعتمدت إسرائيل على الواردات الخارجية لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، وتنفق مبلغًا يعادل أكثر من 5% من الناتج المحلي على واردات منتجات الطاقة، ويعتمد قطاع النقل بشكل رئيس على البنزين ووقود الديزل، في حين يتم إنتاج معظم الكهرباء باستخدام الفحم المستورد. اعتبارًا من 2013 كانت إسرائيل تستورد نحو 100 مليون برميل من النفط سنويًا، والبلاد تمتلك احتياطات ضئيلة من النفط الخام، ولكن لديها وفرة موارد غاز طبيعي محلية تم اكتشافها بكميات كبيرة في البحر المتوسط ابتداًء من عام 2009 بعد عقود طويلة من عمليات الاستكشاف غير الناجحة.
بورصة إسرائيل
وبعد حرب لبنان بدأت البورصة في إسرائيل رحلة الارتفاعات؛ ففي العام 2006 حققت معدلات نمو 5.1%، ارتفعت البورصة 40% ووصلت الاستثمارات إلى 21 مليار دولار، وارتفع الإنتاج القومي المحلي في نصف الأول من 2007 إلى 6.6 % وإنتاج المصالح الاقتصادية إلى 7.9% وارتفع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الشخصي؛ أما الاستثمارات بالأملاك غير الثابتة، فقد ارتفع إلى 5.9 %، والتصدير بنسبة 8.3% كمعدل سنوي لكل الفروع .
فيما حققت ازدهاراً غير مسبوق عام 2000، وتدهورًا سريعًا سنة 2001 – 2002 بسبب انتفاضة الأقصى وانفجار فقاعة "الهايتك"، وكانت 2003 بداية التحسن والازدهار، وعام 2004 بداية تحول، إذ ارتفع إنتاج الفرد بنسبة 2.4%، وبلغ العجز التجاري عام 2006، 7.87 مليار دولار أي بنسبة تزيد على عام 2005 ب 0.3% .
الإستثمارات الإسرائيلية
كان للاستثمارات الأجنبية تأثير جوهري على النمو والإزدهار بالسوق المالي؛ فقد وصلت في عام 2006 إلى 32 مليار دولار، وهي نسبة تزيد أربعة أضعاف عن 2003 و75% عن 2005، وأسباب ذلك هي قوة الاقتصاد والشيقل والبورصة الإسرائيلية، لأنها معايير ثقة لدى المستثمرين، وفي عام 2006 زادت استثمارات الأجانب 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأن معدل الاستثمار الخارجي من عام 1996– 2005 كان ثلاثة مليارات دولار.
العملة اليهودية
خلال السنوات (2004 -2007) كان استقرار في الاقتصاد والبورصة والشيكل، وكانت ثقة المستثمرين عالية رغم حرب لبنان، لكن رغم كل ذلك هناك ثغرات ونقاط ضعف تتمثل في تفاوت الدخل.
كان عام 2007 على المستوى الاقتصادي مميزًا؛ حيث سجل نموًا بـ 5%، وارتفع الإنفاق الشخصي بـ 4.9، وارتفع معدل الدخل بـ 194 شيكلاً، وهبطت نسبة البطالة إلى 7.4%، وهو أدنى حد منذ عام 1996، وارتفع التصدير بنسبة 5.1%.
ودعونا نتعرف علي الشركات الاسرائيلية التي يتسع نشاطها من الخليج الي المحيط، مع الاخذ في الإعتبار أن معظم الاسرائيلين يحملون جنسيات أخري، ومنشرين حول العالم وليس في إسرائيل فقط، ولو كان لإسرائيل مكان آخر غير تواجدها علي الأراضي الفلسطينية، ولو كانت سياستهم ليست سياسة عدائية تجاة العرب، لكان لهم شان آخر علي صعيد التجارة والصناعة والتفوق العلمي، بل كان سيفسح لها المجال لاستقبال بعثات للتعلم والبحث العلمي .
- أبرز شركات الكيان الإسرائيلي
شركة “AGT” Asia Global Technology السويسرية
تأسست في سويسرا عام 2007، يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي ماتي كوخافي، وتشير مصادر عدة أن هذه الشركة تحتل موقعا في الصميم من النشاط التجاري الأمني الإسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.
فقد فازت بأول عقد مع حكومة أبوظبي في عام 2008. وقد كلفت شركته بموجب هذه الاتفاقية – حسب تقرير لجريدة الاتحاد الإماراتية – التي تقدر قيمتها بما يقرب من ثلاثة مليارات درهم إماراتي (أي ما يعادل 816 مليون دولار) بالقيام بحماية كافة المرافق الحيوية داخل الإمارة.
وبسبب القانون الإماراتي الذي يوجب شركاء محليين جانب الشركات الأجنبية، كانت شراكة”AGT” مع شركتي «أدفانسد إنتيغرال سيستيمز» (AIS) و«أدفانستد تيكنيكال سليوشينز» (ATS).
وفي فبراير من عام 2011، تم الإعلان عن مشروع مهم للشراكة الثلاثية ما بين «AIS»،«ATS»، و«إيه جي تي» اشتمل على ثلاث صفقات بقيمة 600 مليون دولار لتزويد أجهزة الأمن المحلية بحلول كاملة وشاملة تتضمن مختلف أنوع المجسات التي تلتقي كلها في نظام سيطرة وتحكم واحد.
ورغم أن «AGT» لم تذكر في التقرير الذي أعلن عن الصفقات إلا أن مشاركتها في المشروع الذي يعرف باسم «فالكون آي» تأكدت من خلال ملف في شبكة «لينكد إن» لشخص اسمه «دافيد ويكس» الذي كان يعمل سابقًا نائبًا لرئيس العمليات في الشركة التي يملكها “كوتشافي
شركة "إيمجسات"
هي شركة إسرائيلية تملك قمرين اصطناعيين للتصوير من طراز “إيروس”، وهي مملوكة من قبل إدارة “الصناعات الجوية” الإسرائيلية ومن مستثمرين.
وتكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن تعاون وتنسيق بين إمارة أبوظبي وإسرائيل للحصول على خدمة معلومات صورية من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وينص الاتفاق على أن أبو ظبي ستدفع نحو 20 مليون دولار في العام إلى الشركة مقابل خدمات القمر الاصطناعي، وستضع الشركة محطة التقاط الصور تحت تصرف أبو ظبي، ما سيسمح لها بالحصول على الصور من مناطق محددة مسبقًا.
ويعتقد دبلوماسيون خليجيون في أبو ظبي أن الصور التي ستحصل عليها الإمارات ستشمل صورا عن القواعد البحرية الإيرانية والجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، والمنشآت العسكرية والمدنية المشيدة فوقها.
شركة “ماكس”
هي شركة أمنية إسرائيلية تأسست عام 1996 على يد ضباط سابقين في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من أبرزهم المدير التنفيذي للشركة نعوم شيلر الذي عمل بالوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي لمدة اثني عشر عاما، ودور رافي مدير المعلومات وإدارة المخاطر بالشركة الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات. تعمل في العديد من دول العالم وتستفيد من الأسواق العربية والإسلامية، تقدم في الوقت نفسه خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في السجون، وعلى الحواجز وفي مدينة القدس.
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في مايو من العام 2013 أن شركة ماكس تستهدف الدول العربية والإسلامية في نشاطها، تحت غطاء توفير رحلات آمنة لرجال الأعمال، وتقدّم خرائط ديناميكية لعدد من الدول العربية، تبين فيها المواقع الحساسة ومراكز الشرطة والمواقع العسكرية والسفارات وغيرها من الأماكن، وأن من بين الدول العربية التي تركز عليها الشركة دول الخليج العربية، ومصر، والعراق، وتونس، والمغرب، والجزائر، وليبيا، وفلسطين.
شركة «كولسمان»
تعتبر شركة «كولسمان» الأميركية، شركة متفرعة عن الشركة الإسرائيلية الأم المنتجة للتكنولوجيات العسكرية المتطورة المعروفة باسم “ألبيت”، وكان مقتل مواطن أميركي يدعى كريستوفر كريمر قد كشف عن وجود عمل لهذه الشركة في الأراضي السعودية، حيث قتل كريمر الذي يعمل مندوبَ دعم فني في تبوك، وقد كشفت شبكة «فوكس» الأميركية أنه كان في مهمة تتعلق ببيع السعودية منظومات صواريخ «تاو» المضادة للدروع.
ونشرت شركة «البيت معراخوت» الإسرائيلية بيانًا جاء فيه "تلقينا بلاغًا من شركة كولسمان، الشركة المتفرعة عن ألبيت معراخوت في أميركا، بأن أحد العاملين، كريس كريمر، توفي أثناء رحلة عمل. وتقوم وزارة الخارجية الأميركية بفحص ظروف الوفاة".
شركة بايونير
واحدة من أشهر شركات الدفع الإلكتروني، تعمل على تسهيـل الدفع عبر بطاقات ائتمانية لمستخدميها والمتعاملين معها حول العالم – بما فيها العالم العــربي – حيث تمكن المستخدمين من سحب أموالهم من أي مكان في العالم عبر ماكينة الصراف الآلي.
الرئيس التنفيذي لبنك بايونير إسرائيلي الجنسية، كان يعمل ضابط كوماندوز في القوات الخاصة ويملك مركز أبحاث وتطوير في تل أبيب، كما أن المالك الشريك في بنك بايونير هي شركة استثمارات اسمها غريلوك بارتنرز Greylock Partners التي يقع مقرها في تل أبيب ويديرها موشيه مور وهو ضابط استخبارات عسكرية سابق في الجيش الإسرائيلي.
واحدة من أخطر القضايا التي ربطت باسم هذه الشركة هي عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي، حيث قدمت الشركة بطاقات ائتمان لقتلة المبحوح، وهي تؤمن بشكل عام كل المصاريف الشخصية في الرحلات المجانية التي تخصص لزيارة إسرائيل تحت اسم حق الولادة وتستلزم دفع تأمين إجباري من كل يهودي أمريكي، وتمول الحكومة الإسرائيلية هذه الرحلات، مما يشير إلى أن خيوط اغتيال المبحوح تقود بوضوح بفضل جهود شرطة دبي، إلى تل أبيب.
شركة (G4S) الأمنية
شركة أمن إسرائيليّة، تتوالى المعلومات الصادمة بأنها تقوم بدور رئيس في حراسة العديد من المؤسسات العربيّة وتُقدّم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب، وكما يؤكد تقرير لصحيفة (غلوبس) الإسرائيليّة، المختصّة بالشؤون الاقتصاديّة، فإنّ الشركة تحقق نموًا عضويًا في الشرق الأوسط، يفوق 10 بالمائة باستثناء العراق حيث زادت النسبة.
وتبين الصحيفة أن الشركة تواجه تحدّيات بسبب نقص في توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام في دبي، التي أثّرت على أعـمالها التجارية في مجال أنظمة الأمن، لكنّها نجحت في الفوز بعقود (مثل مطار دبي) وفي تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة.
واعترفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ضمنًا في تقرير نشرته مؤخرًا، بعمل شركة أمن إسرائيليّة في الإمارات لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيًّا، ونشرت الصحيفة صورًا لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبيّة وغربيّة مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيليّة وتعريض حياتهم للخطر.
شركة SpeedBit للبرمجيات
تظهر بيانات موظفي شركة SpeedBit على لينكدإن، أن أغلب الموظفين والمدير التنفيذي من دولة الاحتلال الإسرائيلي حيث مقر الشركة، وتعد تلك الشركة واحدة من أهم الشركات التقنية التي تقدم حلول البرمجيات، ومن أشهر برامجها برنامج التسريع Download Accelerator Plus DAP)) وهو البرنامج الذي لا يكاد يخلو منه جهاز لتسريع التحميل.
شركة Etoro
هي شبكة للاستثمار الاجتماعي مسجلة في قبرص ومكاتب مبيعات في دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، والواقع أن هذه الشركة مؤسسها ومديرها التنفيذي وكل قياداتها وأغلب موظفيها إسرائيليون، وهذا ما يؤكده ملف الموظفين بها في لينكد إن.
- شركات الفوركس الإسرائيلية
رغم تقمصها هوية دولية، إلا أن العشرات من شركات الفوركس العالمية – سوق المضاربة على العملات الدولية والمتاجرة بالذهب – تتخذ من تل أبيب مقرا لها، فهي تعتمد على مندوبين وموظفين يجيدون تحدث العربية لمخاطبة العملاء والزبائن من العالم العربي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالإنترنت والاتصالات الخلوية.
وتجد هذه الشركات طريقها للعالم العربي وتحديدا دول الخليج العربي وشمال أفريقيا مستغلة ضخامة هذه الأسواق وسعة الإقبال عليها سعيا للربح السريع، وتستعين هذه الشركات بوكلاء لها بالدول العربية، ويكون جميع الوكلاء على دراية ويقين بأنهم يعملون مع شركات إسرائيلية، وينشط الوكلاء تحديدا في السعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن وشمال أفريقيا، ويتلخص عملهم بالربط والوصل بين الشركة والزبائن، دون أن يكون لهم أي احتكاك مباشر أو لقاءات بالزبائن.
- تجارة الأوبشن
مع التطور التقني ظهرت تجارة “الأوبشن” بعد “الفوركس”، والتي تمنح الشخص فرصة المتاجرة بمائة دولار، ومن ثمة ربح 180 دولار خلال دقيقة، أغلب شركاتها يهودية بامتياز، تمارس عملها من إسرائيل رغم زعمها أنها من بريطانيا، وقد أصبحت هذه التجارة رائجة في السعودية ودول الخليج، إذ أصبحت الدعاية لهذه التجارة بالزي الخليجي والأسماء الخليجية.
وهي تجارة غير مرخصة في أي بلد في العالم، تعتمد على إغراء الناس بالأرباح، وذلك عبر استغلالها لدول مثل بلغاريا وقبرص وجزر السيشيل وغيرها من الدول؛ إذ تفتح حسابات بنكية بهذه الدول، وتطلب من العملاء الإيداع بهذه الحسابات التي تدار من قِبل شركات إسرائيلية.
ومعظم تلك الشركات مقيدة في البورصات العالمية وخاصة في بورصتي لندن وأمريكا ، حيث يعتمد الاقتصاد تلك الدول علي اقتصاد ورجال أعمال اسرائيلين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
