19 أكتوبر.. الحكم في طعن حل حزب البناء والتنمية

حجزت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله إلى جلسة ١٩ أكتوبر الجاري.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، أرسلت برئاسة المستشار عادل الشوربجى، مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.