حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، جلسة 2 نوفمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة ببطلان المادتين (401، 418) من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصتين بالطعن في الأحكام الغيابية بالمعارضة.
اقرأ أيضا.. ننشر أسماء المحكوم عليهم في "أحداث مجلس الوزراء"
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 154 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وتنص المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".