أكد المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن إصرار إثيوبيا على موقفها في أزمة سد النهضة سيعتبر ذلك عدوانا على حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولي، وتابع حلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجانب القانوني هو الأساس في حل أزمة سد النهضة.
اقرأ أيضاً.. خبير قانون دولي: حل أزمة سد النهضة عند إسرائيل وليس إثيوبيا (فيديو)
وأضاف المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أنه يجب الضغط على إثيوبيا لتنفيذ القانون الدولي التي نص عليها بعد الحرب العالمية الثانية، والأمر الأول أن يتم اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي ومصر هي رئيس الاتحاد الإفريقي فسوف ينحاز إلى مصر، وهناك مجلس السلم والأمن الإفريقي وعرض تلك المشكلة عليه.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الدول الإفريقية تحترم قرارات الاتحاد الإفريقي أكثر من أي منظمة قانونية أخرى موجودة في العالم في هذا الشأن، ونصح بضرورة عقد اجتماع مع دول حوض النيل مرة ثانية للضغط على إثيوبيا والتأكيد على أن ما تقوم به إثيوبيا مخالف لقواعد القانون الدولي.
واستطرد المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاقية الدولية للأنهار الدولية تعطي الحق للدول المشتركة في الحوض بأن تفعل ما تشاء في داخلها ولكن لابد من موافقة باق الدول إذا حدث ضرر لدول الحوض في هذا الشأن.
وكشف أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا استغلت وجود الإخوان المسلمين وقامت ببناء سد النهضة فيما يخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن مصر لا تطالب بهدم السد ولكن أن يكون ملء السد على 7 سنوات.