تعاني «بورصة النيل» التي تم إنشائها خصيصًا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من العديد من المشاكل التي أدت لإيقاف عشرات الشركات وتوقف أسهمها، وشطبها تمامًا من شاشة التداول في البورصة المصرية، الأمر الذي أدى لخسارة المستثمرين، بالرغم من كونها الأولى في الشرق الأوسط، إلا أننا لم نستطيع الاستفادة منها، لاسيمًا في الوقت الحالي الذي استعاد فيه السوق المصري حيويته بناءًا على تقارير العديد من المؤسسات الدولية.
وهو ما أكد عليه العديد من محللي أسواق المال، بأن عزوف المستثمرين عن التداول في بورصة النيل، جاء نتيجة لغياب الناحية التسويقية والترويج لتلك الشركات وارتفاع تكلفة القيد العالية، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:
وقال المحلل الفني، إيهاب يعقوب، إن ما يحدث في بورصة النيل يعد عقاب جماعي للمستثمرين، موضحًا أنه قد تتأخر الشركة فى إرسال القوائم المالية أو مخالفة شروط القيد، فيكون العقاب الجماعي اختفاء السهم من شاشات التداول، موضحًا أن بورصة النيل ليست سوق منفصل أو موازى للبورصة، ولكنها جزء منه فهي أول سوق فى الشرق الأوسط لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث توفر لها فرص التمويل والنمو، وهى ما زالت في بدايتها.
وأوضح «المحلل الفني»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أول شركتين تم قيدهما ببورصة النيل؛ هما «البدر للبلاستيك» و«بي أي جى»، لافتًا إلى أن عام ٢٠١٦ شهد وحده إيقاف خمس شركات لعدم التزامهم بإرسال القوائم المالية؛ مثل النيل لحليج الأقطان والعبوات الدوائية، متسائلًا عن ذنب المستثمر وأين تذهب نقود استثماراته في حال إيقاف شركته؟، مطالبًا البورصة والرقابة المالية بضرورة استبدال الإيقاف بعقوبات أخرى حتى لا يضر المستثمر حسن النية؛ مثل تطبيق غرامات مالية أو إنذار مجلس الإدارة بالتغيير.
وقالت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس، أن تم قيد 16 شركة صغيرة ومتوسطة في بورصة النيل، كما يوجد 25 راعى معتمد في بورصة النيل، مطالبًا بضرورة تحديد مصير الأسهم المتوقفة في بورصة النيل، موضحة أن هناك العديد من الخيرات لمواجهتها؛ إما عمل شراء اختياري وشطب الشركات مع مراعاة صغار المتعاملين، أو ترقية رأس المال بناء على بنود القانون للانتقال للقيد في البورصة، ولكن الغريب أننا نجد معظم المتعاملين الذين يفضلون التعامل علي أسهم رأس مال صغيرة يمكن التحكم فيها يتعاملوا في بورصة النيل، وخاصة من لديهم ملاءة مالية عالية للدخول في عضوية مجلس إدارة الشركة، والمشكلة الكبرى التي تواجه بورصة النيل هي التلاعب والاحتكار الذي قد يخسر منه صغار المتعاملين.
وقال محمد أنيس، خبير أسواق المال، أنه نظريًا القيد ببورصة النيل يحقق بعض المزايا للشركات المقيدة بها، كزيادة كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات، أو زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح بيع أسهم، أو تسهيل الحصول على اقتراض بنكي طويل الأجل، لكن التطبيق العملي يواجه العديد من الصعاب والتحديات، والتي من بينها، أنه على مدار 12 عام من التداول لم يتم قيد سوى 28 شركة فقط ببورصة النيل، ما يدل على هامشية الدور الذي تقوم به رغم إمكانيات النمو الضخمة لدى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، أما المرحلة السيئة التي تمر بها البورصة المصرية ككل من نقص السيولة وعدم تطوير آليات التداول كتأخر تطبيق «الشورت سيلينج»، مضافًا إلى تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وظلم بورصة النيل وسحقها، موضحًا أن عودة السيولة للبورصة المصرية يعود بالنفع على بورصة النيل.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
