كل ما تريد معرفته عن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية.. تسلسل زمني

كتب : وكالات

حالة من الجدل انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، حول مصير المهندس المصري، علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مطالبين السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذه من عقوبة الإعدام.

تعود قصة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم علية بالاعدام إلى عام 2007، عندما سافر "أبو القاسم"، إلى المملكة العربية السعودية للعمل، لتأمين مستقبل أبنائهم، وعمل في أحد الشركات بالمملكة ، وذات مرة طُلب منه استلام أحد الطرود الخاصة بالشركة، وبعد استلامه تم القبض عليه بتهمة ترويج المخدرات، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، حسب ماذكرت زوجته التى وجهت رسالة للرئيس السيسي والملك سلمان بعد علمها بما حدث لزوجها نشرت زوجته، وتدعى "ابتسام سلامة" رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام، مؤكدة أنه برئ ويعول ثلاثة أطفال، وهناك ملفات ووثائق تثبت براءته.

تطور قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم علية بالاعدام في شهر ديسمبر الماضي، حيث تقول زوجته، إنه تم فصل قضية زوجها عن باقي المتهمين في القضية، وأخذت رقما جديدًا وتم إحالتها للمحكمة العليا منذ 28 فبراير، مؤكدة أن هناك أدلة جديدة وبالتالي سيتم إعادة النظر في قضيته، مناشدة الرئيس بالسماح لها بلقائه ويستمع صوتها وشكواها.

لقاء مع مسئول حكومي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، استقبل أسرة المتهم في وقت سابق، وأكدت الأسرة أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية -

وفقا لبيان أصدرته وزارة الهجرة-. هاشتاج ودعوة للرئيس ومنذ ساعات، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس المصري علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع تويتر، مناشدين رئيس الجمهورية سرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.

ومن جانبها أوضحت وزارة الهجرة أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة واجهزتها لم تقصر ةهناك جهود تبذل ، منوها إلى أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.