قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، اليوم الأحد، بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية بناءً على طلب الحكومة بعد مطالبات من النواب بضمان تعيين جميع المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتنص المادة (72) كما كانت مقدمة من الحكومة: يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 3062014.
وقد أضافت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى ناقشت واعدت تقرير حول مشروع القانون النص التالى: تنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين.
وقد طالب عدد من النواب وأبرزهم النائب المستقل عبد المنعم العليمى بضرورة تضمين مشروع القانون ضمانة لتعيين جميع المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة.
وطالب على عبد العال، رئيس المجلس، وزير التخطيط أشرف العربى، الذى يحضر الجلسة، بتوضيح أعداد المؤقتين الذين تم تعينهم أو الذين مازالوا غير معينين، وخطة الحكومة فى ذلك الشأن.
وقال "العربى" إنه يطالب البرلمان الموافقة على عقد اجتماع مع لجنة القوى العاملة حول تلك المادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
