خبير اقتصادي: مشروع قانون البنوك الجديد انطلاقة الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية

قال الدكتور محمد راشد الخبير الاقنصادي، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، جاء فى سبعة أبواب بإجمالي ٢٤٢ مادة، مشيرا إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، الارتقاء بالقطاع المصرفى من خلال دعمه بأحدث النظم التكنولوجية بما يتواكب مع التطورات الحادثة فى العالم، ليصبح القطاع المصرفى المصرى على الطراز العالمى فى ظل المنافسة المحلية الشديدة من قبل العديد من فروع البنوك الأجنبية التى تستعين بالتكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة من موطنها الأصلى لباقى أطراف القطاع المصرفى، علاوة على تعزيز نظم الرقابة والإشراف، وتطبيق أسس الحوكمة، كما ينظم مشروع القانون قواعد التعامل مع البنوك المتعثرة، لحماية القطاع المصرفى الذى يعتبر العمود الفقرة للاقتصاد المصرى

وفى نفس الإطار يدعم مشروع القانون سرية حسابات العملاء وكذلك تنظيم التعامل فى النقد وكيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يدعم الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى باعتباره شخصية اعتبارية عامة فضلا على تنظيم دوره فى القيام بأعمال المقاصة والتسويات المالية للإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.

اقرأ أيضا..البنك الدولى: ارتفاع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل بنسبة 4%

أشار إلى أن مشروع القانون وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع الممارسات الاحتكارية داخل القطاع المصرفى ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من نصف مليار إلى ٥ مليار جم وفروع البنوك الأجنبية ١٥٠ مليون دولار لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك واستيفاء معيار كفاية رأس المال للتوافق مع متطلبات لجنة بازل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشروع القانون وضع إجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة كما حدد تدابير التدخل المبكر حال وجود اضطرابات لمنع حدوث أزمات مالية تهدد استقرار القطاع المصرفى وكذلك شدد على ضرورة تفعيل نظم الرقابة الداخلية فى البنوك

كما يدعم مشروع القانون تعزيز التحول نحو الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.