الخياط يكشف آليات لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها لتشجيع مصادر الطاقة الجديدة النظيفة لذا حددت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تيسيرات وتشريعات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والرياح والمياه وغيرها.

اقرأ أيضًا.. التفاصيل الكاملة لـ أسعار تعريفة شراء وبيع الطاقة المتجددة

صرح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة تشجع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة ووضع الآطر التشريعية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أنه لتحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز انتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.

وأضاف "الخياط" لـ"أهل مصر" أنه في أكتوبر 2014 صدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون انشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلي أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص وانشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي ديسمبر 2014، صدر القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والمتضمن تنفيذ عدد 4 آليات : مشروعات حكومية عن طريق هيئة الطاقة المتجددة ومشروعات تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، وتعريفة التغذية والاتفاقيات الثنائية.

صدر قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2016، رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتي سيتم التعاقد معها في المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، علي أن تسري الأسعار المعدلة اعتبارا من 28/10/2016.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والخاص بقانون الكهرباء.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة الى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتي سيتم التعاقد عليها في المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية.

كما أصدر قرار وزير الكهرباء رقم 230 لسنة 2016 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء.

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو الضريبة المقررة لمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.