أبدت لجنة لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عن أسفها الشديد لما وصلت إليه المفاوضات حول أزمة سد النهضة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي ووصول التفاوض معها إلى طريق مسدود.
وقالت اللجنة فبى بيان لها إن الجانب الإثيوبي خالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا في بناء السدود على الأنهار المشتركة، واستسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصرى المتكامل عرض الحائط، رغم كونه متسما بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
ورحبت لجنة العلاقات الأفريقية في البرلمان، بالحراك الدولي الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأمم المتحدة، وخاصة رد فعل البيت الأبيض الذي اتخذ موقفا واضحا بإعلان دعمه لاتفاق يحقق تبادل المنفعة، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل ما يراه من وجهة نظره.
وأعلنت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستعمال كافة الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، وأن تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية.
كما أوضح البيان، أن "أفريقية النواب" في جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولى والقانون الدولى للمياه في مسألة سد النهضة، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى في الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل مما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل في شمال الدلتا.
وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى اللجنة عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلى الشعب المصرى، بصفة الأعضاء الأصيلة كنواب للشعب جراء الموقف المتعنت من قبل الدولة الإثيوبية لما جاء في معرض مطالب الدولة المصرية، كتأكيد على أن مصر ليس لديها أي استعداد لتتوانى أو تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السبل والطرق المتاحة للحفاظ على أمنها القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
