قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة تتمسك أن يكون النص بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في مشروع قانون الخدمة المدنية، ويترك أمر رفع النسبة للبرلمان العام المقبل.
وأضاف العربي، خلال جلسة البرلمان، اليوم الأحد، أن المادة ليست قرآن أو إنجيل، ومن الممكن أن يعاد النظر في أمرها دوريًا، مشيرًا إلى أنه في حال تحسنت الظروف الاقتصادية للبلاد فإن الحكومة ليس لديها أي مانع لرفعها حتى لأكثر من النسبة الـ10% التى أرادها بعض النواب.
واتفق علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مع الوزير موضحًا أن الظروف الاقتصادية في البلاد ليست في حالة وردية، ويعاني من عجز شديد.