البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض

قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وأرسل الدكتور على عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه، بموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعي من أول أكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.